گزیده اقتصادی روزنامه ها

به گزارش مشرق، گرانی شدید قیمت مسکن، تغییر مکرر شرایط فروش خودرو و وضعیت نگران‌کننده نقدینگی از موضوعات مهمی است که امروز در روزنامه‌ها به آن پرداخته شده است.
گزیده اقتصادی روزنامه ها

* آرمان ملی

- بخت‌آزمایی خودرو بدون‌پرداخت وجه

آرمان ملی درباره روش فروش خودرو گزارش داده است: پس از کش‌وقوس‌های فراوان، سرانجام از روز گذشته طرح فروش فوق‌العاده محصولات ایران‌خودرو و سایپا به‌طور رسمی کلید خورد.

با اینکه در ابتدای امر این دو شرکت خودروسازی شرایطی همچون تحویل چک به‌نام فرد و دریافت نیمی از مبلغ خودرو را در دستور کار قرار داده بودند، اما با دستور سرپرست وزارت صمت، این دو شرط لغو شد تا خریداران واقعی با شرایط آسان‌تری بتوانند در این طرح ثبت‌نام کنند. حال حذف این دو شرط باعث شده تا افراد بیشتری اقدام به بخت‌آزمایی کنند.

دریافت نیمی از وجه خودرو که یکی از شرط‌های ثبت‌نام در طرح فروش فوق‌العاده محصولات دو خودروساز کشور بود، در چند روز گذشته مورد انتقادات زیادی قرار گرفت. به‌ویژه آنکه ایران‌خودرو و سایپا اعلام کرده بودند افرادی که در قرعه‌کشی برنده نشوند، پولشان یک هفته تا 10 روز پس از قرعه‌کشی عودت داده می‌شود.

چنین رویه باعث شده حتی گروهی از کارشناسان این نوع قرارداد خودروسازان با متقاضیان را به قرار ترکمنچای تشبیه کنند؛ چراکه این دو خودروساز با استفاده از همین مبلغ می‌توانستند سود خود برای خود جمع‌آوری کنند و پس از سوددهی آن پول را به صاحبان اصلی آن بازگردانند.

با توجه به تورم لحظه‌ای این صاحبان پول بودند که باید حداقل حدود 10 تا 20 روز پول خود را به امانت دست این دو شرکت دولتی می‌سپاردند تا شاید قرعه فال به نام آنها درآید. چنین پیش‌شرطی البته بازارهای دیگر را هم تحت تاثیر قرار داده بود. به‌ویژه بازار سرمایه طی چند روز اخیر دچار مشکلاتی فراوانی پیرو این دستور شد.

برخی از سرمایه‌گذاران که تمام پول خود را در بورس گذاشته‌اند بلافاصله حتی سهام ارزشمند خود را به فروش گذاشتند و با تشکیل‌دادن صف‌های فروش میلیاردی این بازار را دستخوش سقوط کردند.

با این حال روز گذشته سرپرست وزارت صمت دومین شرط سخت خودروسازان را هم لغو کرد. بر اساس دستور حسین مدرس‌خیابانی علاوه‌بر اینکه پیش‌ثبت‌نام خرید خودرو در طرح ویژه فروش عید سعید فطر تا 14 خرداد 1399 ادامه دارد، خودروسازان حق دریافت هیچ‌گونه وجهی را جهت حضور در قرعه‌کشی از متقاضیان نخواهند داشت.

بر اساس تغییر در برنامه زمان‌بندی فروش 25 هزار دستگاه خودرو، بعد از اتمام مهلت ثبت‌نام و بر اساس ضوابط تعیین‌شده از سوی کمیته خودرو، قرعه‌کشی با نظارت دستگاه‌های امنیتی و نظارتی و در حضور نمایندگان رسانه‌های جمعی، صورت پذیرفته و صرفا حائزان شرایط مطابق با قرعه‌کشی انجام‌شده، ملزم به پرداخت وجه خودرو خواهند بود.

لذا در هیچ‌یک از مراحل ثبت‌نام، متقاضیان خرید خودرو ملزم به پرداخت وجه نخواهند بود و واریز 100‌درصد وجه خودرو تنها از سوی افرادی صورت خواهد گرفت که بر اساس قرعه‌کشی انجام شده، حائز شرایط تشخیص داده شوند.

یادآور می‌شود که شرط نداشتن پلاک فعال، اخذ گواهینامه و عدم‌خرید خودرو ظرف 36 ماه گذشته همچنان پای برجا مانده‌اند تا دست دلالان از این طرح کوتاه بماند. پیش از این مدرس‌خیابانی دستور لغو دریافت چک را ابلاغ کرده بود.

شانس بیشتر در قرعه‌کشی

با اینکه با شروط تعیین‌شده در طرح جدید فروش فوق‌العاده دو خودروساز بزرگ دولتی دلالان قافیه را باخته‌اند، اما تعداد زیادی از شهروندان هم به دلیل ناتوانی از تامین وجه اولیه فقط می‌توانستند نام خود را در این طرح ثبت کنند. حال با لغو این پیش‌شرط امکان بخت‌آزمایی بدون‌پرداخت وجه به وجود آمده و ممکن است خانواده‌هایی که فقط توان خرید یک خودرو را دارند، به دلیل داشتن سایر شرایط شانس بیشتری در قرعه‌کشی پیدا کنند.

بدین ترتیب که چند نفر از اعضای یک خانواده در این طرح اقدام به ثبت‌نام می‌کنند تا شانس بیشتری در آن داشته باشند. البته نکته حائز اهمیت این است که افراد نمی‌توانند این خودروها صفر کیلومتر نگه دارند و به چشم سرمایه به آن نگاه کنند. چراکه اولا یک سال سند این خودروها در رهن کارخانه می‌ماند و از سوی دیگر برنده‌شدگان در قرعه‌کشی سه ماه پس از دریافت خودرو باید برای استفاده از گارانتی به نمایندگی‌ها مراجعه کنند.

* آفتاب یزد

- سردرگمی میلیون‌ها دارنده سهام عدالت زیر سایه شعار شفافیت!

آفتاب یزد به آزادسازی سهام عدالت پرداخته است: "همسایه‌ای در یکی از مناطق قدیمی کرمانشاه داشتیم، به نام حاج غلامعلی دوغ‌فروش، معروف بود به اینکه آب را با دوغ قاطی می‌‎کند و دوغ بی‌طعم و رنگ را به‌زور نمک به خلق‌الله می‌فروشد، اما خودش به مزاح می‌گفت، به من تهمت می‌زنند، این کار گناه دارد، من فقط دوغ را داخل آب می‌ریزم، نه آب را داخل دوغ!" این روایتی است که شاهین چراغی عصر دیروز چهارشنبه پس از جلسه شورای عالی بورس در خصوص نحوه فروش سهام عدالت که موجب سردرگمی بسیاری از مردم و دارندگان این سهام شده است، شفاف‌سازی کند! اما این پیام شاهین چراغی (عضو شورای عالی بورس) در دل خود کلی ابهام و ایهام دارد تا نشان دهد گویا متولیان بورس در ایران اصولا با شفافیت چندان میانه‌ خوبی ندارند و البته مشغله‌های جناب سخنگو نیز اجازه نمی‌دهد به خیل گسترده تماسهای تلفنی این روزها در مورد وضعیت آشفته رخ داده پاسخ دهد. اگرچه شاید حجم انبوه ازدحام ناگزیر مردم در مقابل شعب بانکهای عامل خود که قرار بود از 6 خرداد پذیرای سهامدارانی باشند که شماره شبای آنها در سامانه سهام عدالت ثبت شده است موجب شد تا عصر سه شنبه شورایعالی بورس و اوراق بهادار در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی‌ تشکیل جلسه دهد و در ساعت 20 همان شب سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت در گفت‌وگو با ایرنا بگوید:‌ مهلت مراجعه مشمولان سهام عدالت به بانک‌ها برای فروش یک‌جای ۳۰ درصد از سهامشان از ۱۰ به ۱۳خردادماه جاری افزایش یافت.

وی ادامه داد: ‌بانک‌ها موظف هستند ظرف 3 روز سفارش‌ها را تجمیع و از طریق کارگزار منتخب خود در بازار سرمایه به فروش برسانند و وجه حاصله را به حساب دارندگان سهام عدالت یا متقاضیان فروش واریز کنند.

فهیمی دومین مصوبه نشست شورایعالی بورس و اوراق بهادار را تمدید یک هفته‌ای انتخاب مستقیم مشمولان سهام عدالت اعلام کرد و افزود:‌ مشمولان تا ساعات پایانی روز پنجشنبه ۱۵ خردادماه جاری فرصت دارند به سامانه www.samanese.ir مراجعه و روش سهامداری مستقیم را انتخاب کنند.

سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت تاکید کرد:‌ با توجه به اینکه امکان لغو تصمیم از روش مستقیم به غیرمستقیم وجود ندارد، مشمولان این سهام در انتخاب این روش دقت کافی را داشته باشند.

وی اظهار کرد: همانگونه که وعده داده بودیم، آزادسازی سهام عدالت از روز شنبه 10 خردادماه جاری به مفهوم عام و گسترده آن یعنی امکان استیفای حقوق همه جانبه سهامداری همانند سایر سهامداران انجام خواهد شد و مشمولان سهام عدالت قادر خواهند بود تمامی حقوق و منافع مالکانه خود را به عنوان سهامدار اعمال کنند.

فهیمی ادامه داد: البته این به معنای درخواست یا تشویق برای فروش سهام نیست، بلکه درخواست ما این است که این دارایی ارزشمند را در سبد دارایی خود نگهداری کنند؛ اما چنانچه قصد فروش این سهام را دارند، می‌توانند با 2 روش سفارش یکجای فروش با اعطای اختیار به شبکه بانکی به شعب بانک‌ها مراجعه کنند یا از روز 10 خردادماه جاری در دفاتر شرکت‌های کارگزاری حضور یابند و به انتخاب خود تا سقف ۳۰ درصد از سهامشان را به فروش برسانند.

سردرگمی میلیون‌ها شهروند

اما از روز آغاز اعلام آزادسازی سهام عدالت شاید چندین و چند بار لحن مسئولان سازمان خصوصی‌سازی و ستاد سهام عدالت در صدور اطلاعیه و اخبار تغییر کرده است. از کشمکش یک ماهه بر سر روش مستقیم و غیر مستقیم سهامداری گرفته تا تشویق به نگه داشتن سهام و خبر فروش ۳۰ درصدی از طریق بانک‌ها. میلیون‌ها شهروند دارنده سهام اما در میان انبوهی از اخبار و اطلاعیه‌ها همچنان میان فروش یا نگهداری سهام‌شان سردرگم مانده‌اند. در ماجرای سهام عدالت چه می‌گذرد؟

این پروژه‌ جنجالی یک دهه اخیر و بلاتکلیفی در واگذاری آن به مردم همواره حاشیه‌ساز بوده است. اما بعد اعلام خبر صدور مجوز آزادسازی این سهام از طریق بورس نیز که به نظر می‌رسید این پروژه را به ایستگاه پایانی خود رسانده است، گویی سرِ باز ایستادن ندارد! ماجرایی پر پیچ وخم که حدود یک دهه از آغاز آن می‌گذرد.

در بهمن ۸۴ دولت محمود احمدی‌نژاد که تازه بر کرسی ریاست جمهوری در پاستور تکیه زده بود و شور شعارهای عدالت‌خواهی او در اجتماعات این استان و آن استان به گوش می‌رسید، این طرح را با شعار توزیع عادلانه درآمد برای اقشار محروم کلید زد. ماجرا اما به برنامه کلان خصوصی‌سازی گره خورده بود و بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قرار بود تا مالکیت بنگاه‌های دولتی از طریق بخش تعاونی به مردم واگذار شود. در واقع قرار شد تا بنگاه‌های دولتی به جای سرمایه‌داران خصوصی به همه مردم واگذار شوند. اما این واگذاری نه به طور مستقیم، بلکه با واسطه شرکت‌های تعاونی استانی انجام شود. ۴۹ شرکت دولتی وارد سبد سهام عدالت شد و مردم نیز صاحب یک‌برگه سهام به ارزش ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان شدند و هر ساله چیزی حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان سود سهام دریافت می‌کردند. اما قرار بود تا مردم توانایی خرید و فروش کل ارزش سهام را داشته باشند، حالا سهام عدالت آزادسازی شده است و مردم 2 راه پیش رو دارند: سهام خود را بفروشند یا به ادامه سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تعاونی ادامه دهند.

دولت اما ابتدا ضمن دادن هشدار به مردم مبنی بر وجود سودجویان، مردم را بیشتر به شیوه سهامداری غیر مستقیم ترغیب کرد. کما اینکه رئیس سازمان خصوصی‌سازی در این باره گفته بود: «فعلا مردم به فروش سهام اقدام نکنند، چرا که بازار سرمایه درخشان است و با ورود ۵۰ میلیون سهامدار سهام عدالت به بورس وضعیت بهتر هم خواهد شد.» فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی به سهامداران توصیه‌ کرد: مردمی که نمی‌توانند سهام خود را مدیریت کنند، از فروش فوری و شتاب زده آن خودداری کنند.

حالا چند روزی است که بر اساس اطلاعیه سازمان خصوصی‌سازی مردم قادر خواهند بود تا از طریق بانک‌ها، اقدام به فروش ۳۰ درصد از سهام خود بکنند.

معمارنژاد، معاون وزیر اقتصاد در مکاتبه‌ای با مدیران بانک‌های کشور شرایط فروش سهام عدالت از طریق کارگزاری بانک‌ها را ابلاغ کرد. به گفته او، زمان فروش ۳۰ درصد سهام از روز 6 خرداد ماه آغاز می‌شود و تا روز شنبه 10 خرداد ادامه دارد. هرچند پس از مشاهده ناهماهنگی‌ها و سردرگمی مردم و شعب بانکها به دلیل آنچه عدم ابلاغ رسمی عنوان می‌شد دوباره در جلسه‌ای شبانگاهی تصمیم گرفته شد تا این زمان دوباره تا ۱۳خرداد تمدید گردد.

زیان ۴۸ هزار میلیارد تومانی مشمولان سهام عدالت از روزهای منفی بورس

اما آشفتگی و فروکش کردن هیجان روزهای اول اعلام افزایش ارزش 8 تا 11 برابری سهام عدالت چندان دیری نپایید؛ چرا که به دلیل تداوم روزهای نزولی بازار سهام طی چند روز گذشته حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان از ارزش دارایی مشمولان سهام عدالت کاسته شده است. تعداد شرکتهای حاضر در پرتفوی سهام عدالت ۴۹ شرکت هستند که ارزش مقطع واگذاری آنها ۲۶۶ هزار و ۳۶۳ میلیارد ریال است. بر این اساس با توجه به تورم اقتصادی و در پی آن رشد شاخص و افزایش قیمت سهام شرکتها در بازار سرمایه، ارزش روز پرتفوی بیش از ۴۹ میلیون مشمول سهام عدالت افزایش یافته و به ۴۷۰۴هزار و ۷۳۸ میلیارد ریال رسیده است. در این خصوص نگاهی به پرتفوی سهام عدالت نشان می‌دهد از ۴۹شرکت حاضر در این سبد تعداد ۳۶شرکت بورسی هستند که ارزش مقطع واگذاری آنها ۲۲۷ هزار و ۸۲۵ میلیارد ریال است و ارزش روز آنها به ۴۶۶۸هزار و ۷۷۳ میلیارد ریال افزایش یافته است.

بعلاوه این که در این پرتفوی، ۱۳ شرکت غیربورسی نیز حضور دارند که ارزش مقطع واگذاری آنها ۳۵هزار و ۹۶۵میلیارد ریال و ارزش روز آنها همین مبلغ برآورد شده است.

گفتنی است ارزش پرتفوی سهام عدالت در شرایطی این روزها به ۴۷۰۴ هزار و ۷۳۸ میلیارد ریال رسیده که چندی پیش، این رقم ۵۱۸۴ هزار و ۳۰۳میلیارد ریال است. این در حالیست که به دلیل تداوم روزهای نزولی بازار سهام طی چند روز گذشته ۴۷۹ هزار و ۵۶۵ میلیارد ریال از ارزش دارایی مشمولان سهام عدالت کاسته شده است.

نخست چاله را حفر می‌کنند، بعد به اینکه چرا باید آن را می‌کندند یا نه، فکر می‌کنند!

در این میان اگرچه برخی کارشناسان بر این باورند که همزمانی آزادسازی سهام عدالت با روزهای منفی بازار سرمایه موجب کاهش بار مالی دولت و در مقابل از میان رفتن بخشی از دارایی مشمولان سهام عدالت شده است، اما مردم سردرگم در مقابل شعب بانکها حرفهای دیگری دارند که البته برخی از پاسخهای آن را در مصاحبه‌های حسین فهیمی سخنگوی ستاد سهام عدالت نیافتند. پاسخهایی که با جوابگونشدن وی در تماسهای پیگیرانه خبرنگاران روزنامه آفتاب یزد تا این لحظه نیز پاسخ قانع‌کننده و درخوری در مورد آنها ارائه نشده است.

فرزاد که به همراه همسرش پس از ناکام ماندن در ورود به اپلیکیشن "ایوا" که با وجود وارد کردن کد ملی تعریف شده اما گزارش میداد که چنین کد ملی در سامانه موجود نیست، آنها و ده‌ها فرد سرگردان دیگر در محله سهروردی جنوبی را به شعبه مهر این بانک ( که قرار بود به دلیل ملاحظات ایمنی از کرونا هیچ اقدام نیاز به مراجعه حضوری نداشته باشد کشاند) اتفاقی که خود کارکنان و حتی مدیر شعبه نیز پاسخی جز اینکه ما هم از دلیل این اتفاق بی‌خبریم پاسخی نداشتند! اما شاید یکی از بهترین پاسخها را در گردهمایی مردم در داخل شعبه و بیرون شعبه به غرولند برخی جوانان یک سهامدار بازنشسته داشت که گفت: "شما عزیزان گویا بار اول است که با این روش روبه‌رو می‌شوید که در ایران نخست چاله را حفر می‌کنند، بعد به اینکه چرا باید آن را می‌کندند یا نه، فکر می‌کنند!"

البته این مشکل فقط به این اتفاق بسنده نمی‌شد، چرا که وقتی برخی دیگر از اعضای خانواده شماره شبای بانکهای دیگر را داشتند در تماس یا مراجعه به آنها با در بسته از جنس دیگری مواجه شدند. اینکه بانک کشاورزی اصلا برای این موضوع از همه جا بی‌خبر بود تا اینکه امروز پیامی داد مبنی بر آمادگی تا آخر خرداد جاری و بانک پاسارگاد هم که از اساس بی‌خبر از کل ماجرا بود و می‌گفت به ما هنوز هیچ اطلاعی ندادند! اما در این وانفسای اعلام بی‌خبری و چه‌کنم چه‌کنم‌های ورد کلام مردم، آنچه شفاف بود ادامه روند همیشگی مسئولان ستاد سهام عدالت بود در عدم شفافیت و اطلاع‌رسانی یکباره و درست!

* ابتکار

- بمب ساعتی نقدینگی

«ابتکار» دلایل و آثار افزایش حجم نقدینگی در سال‌های اخیر را بررسی کرده است: تحلیلگران افزایش نقدینگی را آفت اقتصاد می‌دانند. پول‌های نقدی که نه در دست سیستم بانکی قرار دارد و نه در خدمت تولید است که هم باعث افزایش قیمت می‌شود و هم با سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد پایه‌های اقتصاد کشور را به لرزه درمی‌آورد. در این میان، دولت و بانک مرکزی سخت به دنبال کنترل و هدایت این حجم از نقدینگی هستند و باید منتظر ماند و دید که چقدر می‌توانند در این کار موفق باشند.

«نقدینگی» همان حجم پول نقد در خارج از سیستم بانکی که قابلیت تورم‌زایی دارد و می‌تواند اقتصاد را با خطرهای جدی روبه‌رو کند این‌روزها دغدغه دولت شده است. برخی از کارشناسان بر ضرورت کنترل و هدایت نقدینگی تاکید دارند و معتقدند حرکت این حجم از پول به سمت بازارهای طلا، سکه و ارز می‌تواند برای اقتصاد مضر باشد. به گفته آنها بهترین محل برای آن در شرایط کنونی، بازار سرمایه بوده، چراکه جذب نقدینگی در بازار سرمایه می‌تواند به بهبود اقتصاد کمک کند. البته باید اشاره کرد که سیاست هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه از مدت‌ها پیش در اقدامات دولت و بانک مرکزی مشاهده شد.

هرچند که حمایت دولت از بازار سرمایه مخالفان خود را داشت اما از سال گذشته روند بازار تحت تاثیر مدیریت و حمایت دولت قرار گرفت و شاخص رکوردهای بی‌سابقه‌ای را ثبت کرد. اما از آنجا که در روزهای اخیر بازار طلا، سکه و ارز افزایش قیمت را تجربه کردند و بورس هم دچار نوسان در شاخص شد، این تردید را به‌ وجود آورد که بازار سرمایه توانایی کنترل نقدینگی ندارد و این مسئله باز هم خطر سرگردانی نقدینگی را گوشزد کرد. این در حالی است که روز گذشته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به استفاده از بازار آزاد در مهار قیمت ارز، درخصوص کنترل نقدینگی گفت: «یکی از دلایل اساسی موثر در تورم حجم نقدینگی است. ما بنای جدی داریم نقدینگی را کنترل کنیم. پیش‌بینی ما این است با اقداماتی که دولت انجام داده و انضباط مالی که برای کسری بودجه از طریق فروش سهام و اوراق خزانه متعهد شده است، مطمئن هستم با پیش‌بینی که کردیم خیلی نزدیک به واقعیت خواهد بود یعنی حجم نقدینگی حتماً نسبت به سال گذشته کمتر خواهد شد.» حال باید دید که بانک مرکزی تا چه اندازه می‌تواند در کنترل و کاهش حجم نقدینگی موفق باشد.

تکذیب رشد 400 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در سال 99

در حالی صحبت از تلاش برای کاهش حجم نقدینگی می‌شود که اخیرا خبر «رشد۴۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در سال ۹۹» جنجال زیادی را به راه انداخت. البته بانک‌ مرکزی در اطلاعیه‌ای این مسئله را تکذیب کرد و به شایعه‌ها پایان داد. بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «اخیراً در خبری منتشرشده در برخی رسانه‌ها به نقل از رئیس کل اسبق بانک مرکزی (محمود بهمنی)، گفته شده است که نقدینگی در دو ماهه اول سال ۱۳۹۹ معادل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و از رقم ۲,۰۰۰ هزار میلیارد تومان در عید نوروز به رقم ۲,۴۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان اردیبهشت ۱۳۹۹ رسیده است که این امر تلویحاً به معنی رشد ۲۰ درصدی نقدینگی در دو ماهه نخست سال جاری است. در این خصوص روابط‌عمومی بانک مرکزی ضمن تکذیب موارد اعلام شده توسط ایشان و به منظور تنویر افکار عمومی به اطلاع می‌رساند که رقم ۲,۰۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی ذکر شده در خبر فوق‌الذکر مربوط به تیرماه ۱۳۹۸ (رقم تقریبی) و رقم ۲,۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی مورد اشاره نیز مربوط به اسفند ۱۳۹۸ بوده است؛ با این توضیح که رقم دقیق حجم نقدینگی در پایان اسفند ۱۳۹۸ معادل ۲۴۷۲.۱ هزار میلیارد تومان بوده است.»

خطر افزایش نقدینگی، در کمین اقتصاد ایران

خطر افزایش نقدینگی علی‌رغم تلاش‌ها همچنان در کمین اقتصاد ایران است و مدیریت این حجم پولی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های دولت به حساب می‌آید. هرچند که مسئله رشد جریان نقدینگی در اقتصاد کشور مسئله تازه‌ای نیست اما راهکارهای مدیریت آن هنوز هم با مشکلات بی‌شماری دست‌وپنجه نرم می‌کند.

هوشیار رستمی، تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به حجم زیاد نقدینگی و تبعات منفی که می‌تواند برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد به «ابتکار» گفت: در علم اقتصاد یک قاعده مشخصی برای نقدینگی وجود دارد و هرگاه این قاعده نقض شود نقدینگی همیشه سرگردان خواهد ماند. این قاعده به ما می‌گوید که نقدینگی در یک کشور باید به اندازه رشد اقتصادی آن افزایش پیدا کند، این قاعده از معادلات اولیه علم اقتصاد است و تمام اقتصاددانان به آن آگاه هستند. به عنوان مثال اگر یک اقتصاد در سال 7 درصد رشد اقتصادی را تجربه می‌کند باید تنها 7 درصد افزایش نقدینگی داشته باشد. افزایش نقدینگی بدون رعایت این قاعده می‌تواند تبعات منفی بسیاری را برای یک اقتصاد به همراه داشته باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا نقدینگی در کشور بدون توجه به رشد اقتصادی در حال افزایش است، گقت: اینکه چرا میزان نقدینگی ما بدون توجه به رشد اقتصادی افزایش پیدا کرده است دلایل متفاوتی دارد. در ابتدا باید اشاره کنم که اقتصاد ما تاکنون آلوده به نفت بوده و فروش نفت باعث افزایش بخشی از نقدینگی می‌شد اما تحریم‌ها فروش نفت ما را کاهش داد و باعث کاهش درآمدهای دولت شد. در این شرایط دولت یا باید به استقراض روی بیاورد یا سیستم مالیات‌ستانی خود را قوی کند. اکنون دولت درآمد کافی ندارد و این در حالی است که نتوانسته مالیات‌ستانی را در دستورکار قرار دهد، فروش نفت از بین رفته و دولت مجبور به استقراض به روش‌های مختلف از بانک مرکزی می‌شود. مجموع این عوامل یا نقدینگی را افزایش می‌دهد و یا پایه پولی رشد می‌کند که با یک ضریب تکاثر تبدیل به نقدینگی می‌شود. ما باید بدانیم این جریان پولی وارد هر بازاری که شود آن بخش را زیرورو می‌کند و بازار را از بین می‌برد و ما شاهد افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها خواهیم بود.

این تحلیلگر اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه اشاره کرد و در این‌باره گفت: اخیرا صحبت‌ها و تلاش‌ها حاکی از آن بود که نقدینگی را به سمت بازار سرمایه هدایت کنند. اما ما باید بدانیم هنگامی که مدیریت و برنامه‌ای اصولی در کار نباشد این اقدام بی‌فایده خواهد بود و می‌تواند بازار را با خطر روبه‌رو کند. هنگامی که این حجم از نقدینگی وارد بورس شود چون برنامه و مدیریت اصولی در کار نیست نمی‌تواند اقدام موثری باشد و نتیجه این می‌شود که ما یک بازار سرمایه حبابی خواهیم داشت و قطعا این حباب روزی می‌ترکد. اگر این نقدینگی وارد ملک، خودرو یا طلا هم شود چیزی تغییری نخواهد کرد. چراکه نقدینگی با میزان بالا هنگامی که بدون برنامه اصولی وارد هر بازاری شود آن بازار را با نابودی روبه‌رو خواهد کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌شود مانع از تبعات افزایش نقدینگی شد گفت: برای مدیریت و جلوگیری از تبعات ناشی از افزایش نقدینگی نمی‌شود در حال حاضر و یکباره برنامه‌ای را در دستورکار قرار داد. در ابتدا باید نقدینگی را کنترل کنند و یک انضباط پولی به وجود آورند، استقراض به روش‌های مختلف باید پایان یابد و دولت باید به دنبال منابع دیگری برای کسب درآمد باشد. من بارها گفته‌ام اگر کشوری یک سیاست بین‌المللی و داخلی با ثباتی داشته باشد می‌تواند مسیر اقتصاد را به سمت فضای سالم و بی‌خطر هدایت کند.

رستمی به هدف‌گذاری تورم توسط دولت اشاره کرد و در این‌باره گفت: مهم‌ترین آثار افزایش نقدینگی، تورم خواهد بود. ما حجم قابل توجهی نقدینگی داریم و از سوی دیگر دولت رژیم هدف‌گذاری تورم را به میان کشیده است. پرواضح‌ است که این دو مسئله کاملا در تضاد با یکدیگر بوده و اینگونه اقدامات عملاً دردی را از اقتصاد کشور دوا نخواهد کرد. کشورهای مختلف، رژیم هدف‌گذاری تورم را تجربه کرده-اند و موفق هم شده‌اند اما قبل از اجرایی شدن این برنامه تمام موارد و مشکلات اقتصادی را سروسامان داده‌اند و پس از آن به سراغ کنترل تورم رفته‌اند. حجم بالای نقدینگی یک تصویر در اقتصاد دارد و آن هم تورم است از سوی دیگر کنترل تورم هدف دولت قرار می‌گیرد، همانطور که گفتم این دو جریان کاملا در تضاد یکدیگر هستند. ما باید بدانیم تورم منتظر حرف افراد برای ادامه مسیرش نیست. اگر می‌خواهیم سروسامانی به اقتصاد دهیم باید ببینیم ریشه‌های اصلی تورم کجاست و پس از ریشه‌یابی آن را اصلاح کنیم. قطعا افزایش نقدینگی ریشه تورم فعلی بوده و ما باید با اقداماتی آن را کنترل کرده و انضباط مالی را برقرار کنیم.

* اعتماد

- شوک قیمتی در بازار بی‌رونق مسکن

اعتماد به افزایش 34درصدی قیمت مسکن پرداخته است: با وجود گذشت بیش از 4 ماه از شناسایی اولین موارد ابتلا به کرونا در کشور، بسیاری از بخش‌های اقتصادی هنوز با رکود شدیدی مواجه هستند و ممکن است این رکود تا مدت‌ها نیز در این بخش‌ها باقی بماند. بازار مسکن نیز از این رکود در امان نبود و در ماه‌های اسفند و فروردین کاهش شدیدی در تعداد معاملات همچنین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی داشت. تصور بسیاری از متقاضیان مسکن، تداوم شرایط فوق حداقل تا پایان فصل بهار بود. اما کاهش 87 درصد معاملات مسکن در فروردین نسبت به اسفند سال 98 همچنین کاهش متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان در این ماه نیز تنها برای یک ماه تدوام داشت. چرا که تازه‌ترین گزارش از وضعیت بازار مسکن نشان از افزایش 34 درصدی قیمت مسکن و تداوم کاهش تعداد معاملات دارد. در این راستا روز گذشته بانک مرکزی گزارشی از تحولات مسکن در اردیبهشت سال جاری منتشر کرد که بر اساس آن متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به 16 میلیون و 970 هزار تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال 98 حدود 34 درصد افزایش داشته است. شاخص نرخ اجاره‌بها در مناطق شهری نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایشی 31.3 درصدی را نشان می‌دهد.

پس از نوسانات شدید قیمت ارز از اواخر سال 96، سیاست‌های مختلفی برای افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن اتخاذ شد؛ افزایش وام و تسهیلات خرید مسکن و اعطای انگیزه‌های مالی برای انبوه‌سازان از جمله مهم‌ترین این سیاست‌ها بود. کارساز نبودن اقدامات فوق برای جلوگیری از افزایش قیمت خانه، باعث اظهارنظرات متفاوتی در خصوص منشأ این تلاطم‌ها شد. در نهایت نیز مسوولان تشدید افزایش قیمت‌ها را بر گردن دلالان انداختند و سایت‌های فروش خانه را از درج قیمت‌ها منع کردند. اما به گواه گزارش بانک مرکزی، عدم درج قیمت‌ها نیز نتوانسته شیب قیمت‌ها را کند کند. پس از این همه تلاش و اتخاذ سیاست‌ها برای بهبود اوضاع مسکن و کسب نتایج ضعیف‌تر، به نظر می‌رسد سیاستمداران باید به این نتیجه برسند که مسکن بازاری منفک نیست و برای بهبود وضعیت آن در گام نخست باید شرایط مالی و اقتصادی دولت منظم‌تر شود.

کاهش 7800 معامله طی دو سال

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان از کاهش 40 درصدی معامله مسکن در شهر تهران طی دو سال حکایت دارد. بر این اساس معاملات مسکن در اردیبهشت سال جاری به 11310 فقره رسید که نسبت به اردیبهشت سال 97 با کاهشی در حدود 7800 معامله مواجه شده است. با وجود کاهش تعداد معاملات مسکن طی چند ماه اخیر، اما روند قیمت‌ها شتابان است. کارشناسان و فعالان حوزه مسکن معتقدند در این شرایط که توان مالی خانوارها به خرید خانه نمی‌رسد، نمی‌توان نسبت به آینده بازار مسکن و پیش‌بینی تداوم رکود یا رونق معاملات در ماه‌های پیش رو امیدوار بود.

افزایش 34 درصدی قیمت‌ها در یک سال

بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی به متوسط قیمت هر مترمربع مسکن می‌پردازد. در این بخش قیمت هر متر مربع آپارتمان از 12 میلیون و 672 هزار تومان در اردیبهشت 98 به 16 میلیون و 972 هزار تومان در اردیبهشت سال جاری رسید. ناگفته نماند که در فروردین 99 قیمت آپارتمان به 15 میلیون و 295 هزار تومان رسیده بود و باوجود کاهش شدید مراجعات به معاملات املاکی‌ها همچنین ماندگاری نرخ بالای شیوع کرونا، قیمت مسکن حدود یک میلیون و 700 هزار تومان افزایش داشت. بیشترین قیمت هر مترمربع آپارتمان به منطقه یک تعلق داشت که حدود 33 میلیون و 900 هزار تومان بود و کمترین متوسط قیمت نیز در اختیار خانه‌های منطقه 18 با قیمتی حدود هفت میلیون و 850 هزار تومان بود.

تحولات دوماهه، کاهش 50 درصدی معاملات

در بخش تحولات دوماهه تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، میزان معاملات در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 97 حدود 50 درصد بیشتر از همین مدت مشابه در سال جاری است. در دو ماهه نخست سال 97 معاملات مسکن 24 هزار و 153 فقره گزارش شده که در دو ماهه نخست سال جاری به 12 هزار و 553 فقره رسید. متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در دوماهه نخست سال 97 حدود 5 میلیون و 750 هزار تومان بود که در مدت مشابه 99 به 16 میلیون و 134 هزار تومان رسید. متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان در حالی افزایش 180 درصدی داشته که نرخ تورم به عنوان مهم‌ترین عامل برای توجیه افزایش قیمت مسکن از 9.5 درصد متوسط دو ماه فروردین و اردیبهشت 97 به 31 درصد در فروردین و اردیبهشت 99 رسید که به معنی افزایش 226 درصدی تورم است. با وجود اینکه روند افزایش قیمت مسکن در دو سال اخیر کمتر از تورم بوده، به نظر می‌رسد فنر قیمتی مسکن نمی‌تواند بیشتر از این فشرده شود و با وجود اتخاذ سیاست‌هایی برای مهار قیمت‌ها، بازار واکنش مثبت بیشتری نشان ندهد.

اجاره‌بها، سنگ بزرگ جلوی پای مستاجران

بررسی شاخص اجاره‌بهای مسکن نیز از دیگر بخش‌های گزارش بانک مرکزی بود. بر اساس آمارهای رسمی در اردیبهشت سال جاری مستاجران در شهر تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته 28.5 درصد اجاره بیشتری پرداخت کردند. هر چند شاخص اجاره‌بها در مناطق شهری نشان از افزایش 31.3 درصد نسبت به اردیبهشت سال 98 است. افزایش اجاره‌بها آن هم در شرایطی که تورم ماهانه به مرز 40‌درصد نزدیک می‌شود، علاوه بر افزایش بار مالی باعث گسیل جمعیت زیادی از شهرنشینان به حاشیه شهرهای بزرگ و حتی سکونت در بافت فرسوده می‌شود.

* جوان

- خلق ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در یک فصل منهای رشد اقتصادی!

جوان به رشد نقدینگی پرداخته است: افزایش مستمر حجم نقدینگی به یکی از مشکلات اقتصاد ایران تبدیل شده است، البته اگر متناسب با رشد حجم نقدینگی شاهد جهش رشد اقتصادی و تولید کالا و خدمات بودیم چندان جای نگرانی نبود، اما از آنجا که نقدینگی بدون وقفه به شکل شبانه‌روزی در حال افزایش است، با انتقاد کارشناسان اقتصادی روبه‌رو شده است.

حجم نقدینگی در پایان آذرماه سال ۹۸ در گزارش بانک مرکزی ۲ هزارو ۲۲۶ هزار میلیارد تومان عنوان شده است که در جدیدترین محتوای منتشر شده از سوی بانک مرکزی این متغیر در پایان اسفند ۱۳۹۸ به ۲ هزارو ۴۷۲ هزار میلیارد تومان جهش کرده است، در حقیقت در فصل پایانی سال‌۹۸ حجم نقدینگی با ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رشد همراه شده است. گفتنی است اخیراً نیز وزیر اقتصاد طی اظهار نظری حجم نقدینگی را حدود ۲ هزارو ۴۰۰ هزار میلیارد تومان معرفی کرده و صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی کرده است که این متغیر در پاپان سال جاری مرز ۳ هزارهزار میلیارد تومان را رد کند.

افزایش مستمر حجم نقدینگی به یکی از مشکلات اقتصاد ایران تبدیل شده است، البته اگر متناسب با رشد حجم نقدینگی شاهد جهش رشد اقتصادی و تولید کالا و خدمات بودیم چندان جای نگرانی نبود، اما از آنجا که نقدینگی بدون وقفه به شکل شبانه‌روزی در حال افزایش است، با انتقاد کارشناسان اقتصادی روبه‌رو شده است.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی یکی از عوامل مسلط بر کاهش ارزش پول ملی و تورم رشد مستمر حجم نقدینگی آن هم در رشد منفی اقتصاد و رکود تولید می‌باشد. این دسته از کارشناسان معتقدند زیرساخت‌های مالی ایران برای پذیرایی از این حجم نقدینگی که به لطف کسری بودجه‌های دولت و همچنین ناترازی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی پدید می‌آید آماده نیست، به طور نمونه حجم نقدینگی آنقدر جهش کرده است که بانک مرکزی هر چند وقت یکبار (عموماً در مواقعی که قیمت ارز جهش می‌کند) سقف تراکنش‌های بانکی را محدود می‌کند یا اینکه برخی از بانک‌ها در مواقع نیاز صاحب حساب بانکی به انتقال وجوه از بانک به بانکی دیگر مدعی می‌شوند که شبکه شبای بانکی فعلاً قطع است، این رویداد در کنار سکته‌های ممتد هسته معاملاتی بورس و بازیگوشی‌ای که پمپاژ نقدینگی در بازارها به راه می‌اندازد، نشان از آن دارد که زیرساخت مالی و حتی شاید تولیدی و کالایی کشور توان ارائه خدمات به نقدینگی جهش یافته را ندارد، البته باید عنوان داشت که سیستم بانکی به واسطه ۲۳ هزار شعبه بانکی که در کشور دارد مدت‌هاست تحت قالب سپرده‌های سوددار بیش از ۷۰ درصد حجم نقدینگی را در اختیار گرفته است، اما از آنجایی که حساب سرمایه نظام بانکی منفی شده است و بانک‌ها با معضل دارایی‌های سمی غیرنقدشونده عموماً ملکی روبه‌رو شده‌اند، این اعتقاد در بین منتقدان وجود دارد که بانک‌ها نمی‌توانند سود وعده داده شده به سپرده‌گذار را محقق کنند، از این رو تأمین این سود هم حساب سرمایه بانک‌ها را منفی می‌کند و هم اینکه بر حجم نقدینگی می‌افزاید.

در هر صورت رشد حجم نقدینگی در اقتصاد، چون با تولید همراه نیست در خلق تورم و نوسان در بازارها نقش جدی دارد، البته یکی از دلایل فشار به نظام بانکی، بودجه و استقراض‌هایی است که دولت و شرکت‌های دولتی از نظام بانکی می‌گیرند و نه تسویه می‌کنند و نه آنکه بانک‌ها بدهی‌های خود به بانک مرکزی یا وثایق لازم و کافی را می‌دهند، از این رو گفته می‌شود که مالیه دولت نظام بانکی را برای خلق نقدینگی تحت فشار شدید قرار می‌دهد که به تورم منتج می‌شود.

در این میان در شرایطی که بانک مرکزی از آذرماه سال ۹۸ تاکنون گزارش‌های بخش پولی را به‌روز نکرده است، اخیراً اظهار نظر محمود بهمنی رئیس کل ادوار گذشته بانک مرکزی مبنی بر اینکه حجم نقدینگی به ۲ هزارو ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در پاپان اسفند ماه رسیده، بهانه‌ای شده است تا بانک مرکزی در واکنشی این خبر را تکذیب و رقم دقیق حجم نقدینگی در پایان اسفندماه سال ۹۸ را اعلام کند.

آخرین آمار در رابطه با حجم نقدینگی مربوط به آذرماه سال ۹۸ است که در آن گزارش حجم نقدینگی کل را حدود ۲ هزارو ۲۶۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است که سهم پول از رقم فوق، ۳۶۳ هزار میلیارد تومان و شبه‌پول هزارو ۸۹۸ هزار میلیارد تومان می‌باشد. در همین راستا روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: رقم دقیق حجم نقدینگی در پایان اسفند ۱۳۹۸ معادل ۱/ ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به اظهارات رئیس کل اسبق بانک مرکزی (محمود بهمنی) درباره میزان افزایش نقدینگی در دو ماه ابتدایی امسال اعلام کرد: رقم ۲ هزارهزار میلیارد تومان نقدینگی ذکر شده در خبر فوق‌الذکر مربوط به تیر ماه ۱۳۹۸ (رقم تقریبی) و رقم ۲ هزارو ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی مورد اشاره نیز مربوط به اسفند ۱۳۹۸ بوده است، با این توضیح که رقم دقیق حجم نقدینگی در پایان اسفند ۱۳۹۸ معادل ۱/ ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

روابط عمومی بانک مرکزی افزود: متوسط رشد نقدینگی در دو ماهه ابتدایی ۱۰ سال گذشته، رقمی معادل ۴/ ۲ درصد بوده که با ارقام ذکر شده توسط ایشان فاصله بسیار زیادی دارد.

اخیراً بانک مرکزی در اطلاعیه هدفگذاری تورم ۲۲ درصدی برای سال جاری اشاره داشته که انواع ناترازی‌ها به ویژه کسری بودجه آشکار و پنهان دولت در رشدهای بالای نقدینگی نقش دارد. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران نشان می‌دهد که رشد نقدینگی از ۸/ ۳۵ درصد در سال ۹۸، به ۵ /۱۹ درصد در سال جاری خواهد رسید که ۳/ ۱۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

رشد نقدینگی ایران در سال ۱۳۹۷ برابر با ۳/ ۲۲ درصد بود که این رقم برای سال ۹۸ به ۸/ ۳۵ درصد رسید، با این حال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی به ۵/ ۱۹ درصد خواهد رسید که کاهشی ۳/ ۱۶ درصدی را به ثبت خواهد رساند.

صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی کرده است نقدینگی در ایران از ۵۵۷/ ۲ هزار میلیارد تومان به ۰۵۵/ ۳ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

- حذف شرط واریز پول قبل از «بخت‌آزمایی» با فشار افکار عمومی

جوان درباره فروش خودرو گزارش داده است: با انتقادات فراوان رسانه‌ها و افکار عمومی از شرایط فروش فوری خودرو و سودهای میلیاردی که از پیش پرداخت ثبت‌نام‌کنندگان، عاید خودروسازان می‌شود، وزارت صمت مجبور شد شرایط ثبت‌نام را در اطلاعیه جدید دیگری اصلاح کند

انتقادات پی در پی رسانه‌ها و فشار افکار عمومی از شرایط ناعادلانه طرح فروش فوری خودرو موجب شد خودروسازان از سود میلیاردی پیش پرداخت خودروها چشم پوشی کنند و به دستور سرپرست وزارت صمت، شرط واریز پول حذف شد.

با گذشت سه دهه و شکست خوردن انواع طرح‌ها و روش‌های دولت و خودروسازان برای مدیریت تقاضا و تنظیم بازار خودرو، وزارت صمت به روش بخت‌آزمایی روی آورده است، آن هم در حالی که پاشنه بازار خودرو جهان بر پایه «عرضه و تقاضا» می‌چرخد. شاید در نگاه اول، قرعه‌کشی از جنبه رعایت عدالت، روش مناسبی برای فروش خودرو به حساب بیاید، اما نه تنها چالش‌هایی را به دنبال خواهد داشت بلکه اصل بیماری بازار خودرو درمان نخواهد شد.

با نگاه کلی به تمامی بازارها مانند مسکن، طلا و سکه، خودرو و حتی بازار بورس درمی‌یابیم که سیاستگذاران آنقدر در خلق نقدینگی بدون پشتوانه، تورم و کاهش ارزش پول ملی زیاده‌روی کرده‌اند که بسیاری از مردم، صفوف تقاضای سرمایه‌گذاری برای خرید کالا تشکیل می‌دهند. از این رو عرضه‌کنندگان کالا به غربالگری جهت شناسایی متقاضیان مصرفی روی آورده‌اند.

آنچه که در بازار خودرو این روزها در حال اتفاق است، نوعی بخت‌آزمایی با روش‌های رایج دهه ۶۰ است. در این دهه برای فروش خودرو به مشتریان از روش قرعه‌کشی استفاده می‌شده است. در آن دوران، برای خودرویی مانند پیکان تقاضای فراوانی وجود داشته، چه آنکه اختلاف قیمت کارخانه و بازار آن بسیار زیاد بوده است. از همین رو مسئولان وقت برای آنکه به خیال خودشان عدالت را رعایت کرده باشند، بین متقاضیان قرعه‌کشی برگزار و هر شخصی نامش بیرون می‌آمد، صاحب خودرو می‌شد. معروف است که می‌گویند آن زمان از در و دیوار خانه متقاضیان بالا می‌رفته‌اند تا مطمئن شوند خودرو ندارند و هر شخصی داشت، دیگر خودرویی با قیمت کارخانه به وی تعلق نمی‌گرفت.

اکنون با گذشت سه دهه تمامی راهکارهای خودروسازان و مدیریت بازار خودرو به دلیل وجود انحصار در این صنعت به بن‌بست رسیده است و متقاضیان واقعی خودرو مجبورند در بخت آزمایی که وزارت صمت برای آن‌ها تدارک دیده شرکت کنند تا شاید اسم‌شان از گردونه قرعه‌کشی بیرون بیاید و صاحب خودرو شوند.

به عنوان مثال، ممکن است در طرح فروش فوری خودروسازان، یک میلیون نفر شرکت کنند و مشروط بر آنکه همه دارای شرایط اولیه ثبت‌نام باشند، نام کل آن‌ها در گوی ریخته می‌شود و با انجام قرعه کشی، برندگان مشخص خواهند شد. اگر فرض کنیم برای طرح فروشی که یک میلیون نفر در آن شرکت کرده‌اند، ۱۰ هزار خودرو در نظر گرفته شده باشد، شانس برنده شدن در این بخت آزمایی، یک به ۱۰۰ خواهد بود. در واقع از هر ۱۰۰ نفر، تنها یکی این شانس را خواهد داشت که دستش به خودروهای ثبت‌نامی برسد و با فروش آن در بازار، سودی کلان (در حال حاضر حداقل ۲۵ میلیون تومان) به جیب بزند. طبعاً هرچه تعداد ثبت نام‌کنندگان بیشتر و خودروهای عرضه شده کمتر باشد، احتمال برنده شدن افراد نیز پایین خواهد آمد.

البته در طرح‌های فروش فوری خودروسازان به ویژه در شرایط فعلی که تیراژ محدود است و خودروسازان تعهدات معوق زیادی دارند، تعداد بسیار محدودی برای فروش فوری در نظر گرفته می‌شود، مثلاً ۲ هزار دستگاه؛ اگر برای این تعداد، به فرض ۲ میلیون نفر ثبت‌نام کنند، شانس برنده شدن برای افراد یک به هزار خواهد بود؛ یعنی از هر هزار نفر، تنها یکی موفق به خرید خودرو با قیمت کارخانه خواهد شد. البته باید دید با شروط ده‌گانه‌ای که برای ثبت‌نام خودرو گذاشته شده، چه تعداد امکان ثبت‌نام می‌یابند و یا مردم طبق معمول چه راه‌هایی را برای دورزدن شروط مسئولان پیدا می‌کنند!

ایجاد صف فروش در سایر بازارها

همزمان با انتشار اطلاعیه وزارت صمت در هفته گذشته برای آغاز فروش فوری خودرو، فعالان بازار از ایجاد صف فروش در بازارهای بورس، طلا و سکه خبر می‌دهند و معتقدند با جار و جنجالی که دلالان در دو ماهه اول امسال به راه انداختند و قیمت خودرو را افزایش دادند، اکنون مردم رغبت بیشتری برای خرید خودرو با قیمت کارخانه دارند و با فروش طلا و سکه و حتی سهام از سرمایه‌گذاری در خودرو استقبال کرده‌اند، اما در یک هفته اخیر انتشار مداوم اطلاعیه‌های وزارت صمت از تغییر نحوه ثبت‌نام خودرو در طرح فروش فوری متقاضیان دچار سردرگمی شده‌اند.

در روزهای اخیر در فضای مجازی اخذ ۵۰درصد قیمت خودرو در مرحله نخست ثبت‌نام و کسب سود ۷میلیارد تومانی به صورت روزانه طرح فروش فوری خودروسازان را زیر سؤال برد. داستان از این قرار بود که خودروسازان برای تحویل ۲۵هزار خودرو طی سه ماه آینده اعلام آمادگی کردند. در آغاز حدود ۴۰۰ هزار نفر با پیش پرداخت حداقل نفری ۳۰ میلیون تومان ثبت‌نام کردند که روی هم می‌شود ۱۲ هزار میلیارد تومان. به عبارت دیگر خودروسازان در سه روز ۱۲هزار میلیارد تومان به حسابشان واریز شده که سود روزانه این پول می‌شود، ۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان. با گسترش موج انتقادات رسانه‌ها و مردم از ثبت نام ناعادلانه خودرو و سود میلیاردی خودروسازان از طرح فروش فوری در سه روز نخست ثبت‌نام، وزارت صمت اعلام کرد که پول به حساب خزانه دولت واریز می‌شود، اما این اطلاعیه هم نتوانست انتقادات را کاهش دهد. از این رو روزگذشته بار دیگر وزارت صمت اطلاعیه دیگری منتشر و اعلام کرد با دستور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش ثبت‌نام متقاضیان در طرح فروش ویژه خودرو در ایام عید سعید فطر، تا چهارشنبه ۱۴ خرداد ۹۹ تمدید شد و خودروسازان حق دریافت هیچ‌گونه وجهی از متقاضیان جهت حضور در قرعه‌کشی را نخواهند داشت.

بر اساس تغییر در برنامه زمان‌بندی فروش ۲۵هزار دستگاه خودرو، بعد از اتمام مهلت ثبت‌نام و براساس ضوابط تعیین شده از سوی کمیته خودرو، قرعه‌کشی با نظارت دستگاه‌های امنیتی و نظارتی و در حضور نمایندگان رسانه‌های جمعی، صورت پذیرفته و صرفاً حائزین شرایط مطابق با قرعه‌کشی انجام شده، ملزم به پرداخت وجه خودرو خواهند بود. بنابراین در هیچ‌یک از مراحل ثبت‌نام، متقاضیان خرید خودرو ملزم به پرداخت وجه نخواهند بود و واریز صد درصد وجه خودرو تنها از سوی افرادی صورت خواهد پذیرفت که براساس قرعه‌کشی انجام شده حائز شرایط تشخیص داده شوند. همچنین شرط نداشتن پلاک فعال و نداشتن سابقه خرید خودرو در ۳۶ ماه گذشته، از جمله شروط اصلی ده‌گانه تعیین شده از سوی کمیته خودرو جهت شرکت در قرعه‌کشی مذکور است.

همچنین وزارت صمت اعلام کرد که پیش پرداخت ثبت نام کنندگان در روزهای گذشته طی روزهای آتی به حساب بانکی‌شان عودت داده خواهد شد.

تخلف قیمتی در فروش فوری

فروش فوری خودرو پیش از اعلام نهایی قیمت خودروها از سوی شورای رقابت یکی دیگر از نقاط ضعف این طرح است که از سوی کارشناسان به آن اشاره می‌شود. اگر قیمت‌هایی که هفته گذشته از قول شورای رقابت برای خودروها اعلام شد صحیح باشد، خودروهای فعلی حداقل ۱۰ میلیون تومان بالاتر از آن نرخ‌های اعلامی به فروش می‌رسد. پرس و جوی خبرنگار «جوان» از روابط عمومی دو خودروساز حاکی از آن است که این قیمت‌ها نادرست بوده و از سوی شورای رقابت تکذیب شده است.

به هر حال حتی اگر این نرخ‌ها درست نباشد، فروش فوری در شرایطی که هنوز قیمت‌های قطعی اعلام نشده تخلف محسوب می‌شود که باید از سوی مراجع و سازمان‌های نظارتی مورد پیگیری قرار گیرد.

* جهان صنعت

- نشانه‌شناسی بازگشت سفته‌بازان به بازار مسکن

جهان صنعت درباره گرانی مسکن گزارش داده است: جدیدترین گزارش‌ها از وضعیت معاملات مسکن شهر تهران از افزایش ۳۴ درصدی قیمت در اردیبهشت امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل حکایت می‌کند. حالا قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران به حدود ۱۷ میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که حجم معاملات نسبت به گذشته کاهش داشته است. تقارن وضعیت رکود معاملاتی و افزایش قیمت نشان می‌دهد که وضعیت تورمی مسکن پایدار نخواهد بود بنابراین ممکن است این تحولات ناشی از تغییرات بنیادین در ارکان بازار مسکن نباشد. در چنین شرایطی حضور سفته‌بازها یکی از مهم‌ترین فرضیه‌ها برای توضیح دلایل رشد قیمت مطرح است. در شرایطی که ارزش بازار سهام ایران از ابتدای سال تاکنون بیش از صددرصد رشد داشته انگیزه‌های سفته‌بازان برای بالا بردن قیمت‌های پیشنهادی تقویت شده است. بورس تهران در ماه‌های اخیر به کارخانه پول‌سازی تبدیل شده است؛ کارخانه‌ای که ورودی آن در ماه‌های اخیر رشد چشمگیری داشته و هنوز مقصد خروجی آن مشخص نیست.

با افزایش بی‌سابقه ارزش سهام و تغییر مسیر نقدینگی به بازار سرمایه، دارایی‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاران حقیقی ایجاد شده که ممکن است مسکن یکی از مسیرهای بازگشت نقدینگی حاصل از ایجاد این دارایی باشد. در این شرایط دلالان بازار مسکن شرایط را برای افزایش قیمت‌ها دست‌کم روی کاغذ فراهم می‌کنند. ممکن است قیمت‌های پیشنهادی در فایل‌های بنگاه‌های مشاوره املاک به مرحله معامله نرسد اما به طور اسمی ارزش بازار را افزایش داده است.

در کنار رشد بی‌سابقه ارزش سهام، چشم‌انداز تورمی اقتصاد و رشد قیمت ارز نیز جو روانی را برای رشد قیمت فراهم کرده است. در این میان عده‌ای معتقدند از حالا به بعد رشد بیشتر قیمت‌ها در بازار مسکن به دلیل کاهش قدرت خرید وزن رکود را افزایش می‌دهد و مالکان در نهایت مجبور می‌شوند قیمت‌های پیشنهادی را کاهش دهند؛ وضعیتی که احتمالا دلیل تداوم روند نزولی معاملات را توضیح می‌دهد.

کاهش شدید نقدشوندگی

در این شرایط کارشناسان و سبدگردان‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری معتقدند دوران تاخت و تاز بازار املاک در ایران به سر آمده است و سرمایه‌گذاری در بازار مسکن را به دلیل کاهش شدید نقدشوندگی به مشتریان خود پیشنهاد نمی‌کنند. در همین حال طرح‌هایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه که برای مبارزه با رشد قیمت مسکن طراحی شده نیز در مجلس معطل مانده است؛ وضعیتی که نشان دهند عمق سردرگمی سیاستگذار بازار مسکن است.

در این شرایط سیاستگذار ارشد بازار مسکن که دست‌کم در دو سال اخیر تقویت قدرت خریدار را به طور کامل رها کرده، تنها به امضای قراردادهای کاغذی تولید مسکن با ارگان‌های دولتی اکتفا کرده است. محمد اسلامی، وزیر راه‌وشهرسازی پس از انتشار خبر عبور متوسط قیمت مسکن تهران از ۱۷ میلیون تومان گفته است: هموطنانی که نیازمند خانه هستند و استطاعت خرید این خانه‌ها را ندارند، به هیچ عنوان نگران نباشند. در سامانه طرح اقدام ملی دست همه را باز گذاشتیم تا هر کسی خواست ثبت‌نام کند و هیچ‌کس جا نماند. تقریبا نیمی از کسانی که ثبت‌نام کردند مالک بودند و از امتیاز قبلا استفاده کرده‌اند. اظهارات اسلامی نشان می‌دهد دولت نیز برای مدیریت اوضاع برگ برنده‌ای در دست ندارد و جز اظهارات پوپولیستی در کنار اقدامات تعزیراتی مانند سانسور قیمت در سایت‌های اینترنتی، راه‌حل دیگری برای کنترل اوضاع ندارد.

اوضاع قیمت در شهر تهران

بر اساس گزارش بانک مرکزی در اردیبهشت امسال میزان معاملات مسکن در شهر تهران ۷/۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کم شده و متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی ۱۶ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان بوده که نزدیک به ۳۴ درصد افزایش یافته است. در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ۳/۱۱ هزار واحد مسکونی بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷/۶ درصد کاهش یافته است.

همچنین متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۷/۱۶۹ میلیون ریال بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹/۳۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

علاوه بر این، بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ حاکی از آن است که از مجموع ۱۱ هزار و ۳۱۰ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۸/۳۸ درصدی بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند که سهم یادشده در مقایسه با اردیبهشت ماه سال قبل حدود ۲/۲ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قیمت ۶ تا ۱۰ سال و ۱۶ سال و بیشتر افزوده شده است.

این گزارش که از سوی بانک‌ مرکزی اعلام شده، نشان می‌دهد که توزیع و تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در اردیبهشت ماه سال ۹۹ از میان مناطق ۲۲‌گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۲/۱۵ درصدی از کل معاملات، بیشتر تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده و مناطق ۲ و ۴ به ترتیب با ۶/۹ و ۳/۸ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

در مجموع ۸/۷۲ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در اردیبهشت ماه سال ۹۹ مربوط به ۱۰ منطقه شهر تهران (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۲ ، ۴، ۱۰، ۱۴، ۸، ۷ ، ۱۵، ۱ و ۳) بوده و ۱۲ منطقه باقی‌مانده ۲/۲۷ درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

تحولات قیمت در اردیبهشت‌ماه

علاوه بر این در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۷/۱۶۹ میلیون ریال بود که در میان مناطق ۲۲‌گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۰/۳۳۹ میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با ۵/۷۸ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است که ارقام ذکر شده نسبت به ماه مشابه سال گذشته به ترتیب ۳/۳۰ و ۸/۳۲ درصد افزایش داشته‌اند.

معاملات در ۲ ماه اخیر

تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در دو ماهه نخست سال جاری به حدود ۶/۱۲ هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، ۳/۱۹ درصد کاهش یافته است. در این مدت قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۳/۱۶۱ میلیون ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸/۳۴ درصد افزایش یافته است.

همچنین توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک مترمربع بنا در اردیبهشت ماه سال جاری در این گزارش نشان می‌دهد که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۱۲۰ تا ۱۳۵ میلیون ریال به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۸/۸ درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی ۹۰ تا ۱۰۵ میلیون ریال با سهم ۶/۸ درصد در رتبه بعدی قرار گرفته است.

علاوه بر این، در این ماه توزیع حجم معاملات به گونه‌ای بوده که ۹/۵۶ درصد واحدهای مسکونی با قیمت کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران (۷/۱۶۹ میلیون ریال) معامله شده‌اند.

تعداد معاملات برحسب زیربنا

توزیع فراوانی تعداد واحد مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ نیز نشان می‌دهد که بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای ۵۰ تا ۶۰ مترمربع ۱۵ درصد اختصاص داشته است. همچنین واحدهای دارای زیربنای ۶۰ و ۷۰ و ۷۰ تا ۸۰ مترمربع به ترتیب با سهم‌های ۲/۱۴ و ۳/۱۱ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند که در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع، ۸/۵۳ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

همچنین این گزارش مطرح می‌کند که در اردیبهشت ماه توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان داده‌های قیمتی مورد بررسی واحدهای مسکونی با ارزش ۵/۴ تا ۶ میلیارد ریال با اختصاص سهم ۶/۱۰ درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.

رشد شاخص اجاره

علاوه بر این، واحدهای دارای ارزش شش تا هفت و نیم با اختصاص سهم ۱۰ درصدی در رتبه بعدی قرار گرفته که در مجموع در این ماه حدود ۹/۵۱ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۱۲ میلیارد ریال اختصاص داشته است.

طبق این گزارش بررسی شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری در اردیبهشت ماه سال ۹۹ نشان‌دهنده رشد به ترتیب معادل ۵/۲۸ و ۳/۳۱ درصدی ماه مشابه سال قبل است.

* خراسان

- فاکتور سازی برای فروش میوه بدون سود!

خراسان درباره گرانی میوه گزارش داده است: ماجرای گرانی میوه های نوبرانه و حکایت سر به فلک کشیدن هر ساله قیمت این نوبرانه ها در همین ایام در حال تکرار است؛ گوجه سبز کیلویی 25 هزار تومان، زردآلو کیلویی 50 هزار تومان، توت فرنگی کیلویی 42 هزار تومان، گیلاس کیلویی 40 هزار تومان، شلیل کیلویی 35 هزار تومان و... این ها تنها تعدادی از این نوبرانه های لاکچری بازاراست که انگار برای مقابله با گرانی و گران فروشی آن قرار نیست راهکاری اساسی اندیشیده شود. هر از چند گاهی چند بازرس که اغلب از میان بازرسان سازمان صنعت ، معدن و تجارت و اتاق اصناف هستند به اعمال قانون می پردازند، اعمال قانونی که جریمه آن به قدری ناچیز است که به هیچ عنوان نمی تواند بازدارنده باشد. از مدتی قبل گلایه های متعددی از سوی شهروندان درباره گران فروشی میوه های نوبرانه با قیمت بالا در چند نقطه از شهر به خصوص در خیابان دستغیب و بولوار سجاد مشهد در تماس با گروه حرف مردم روزنامه «خراسان رضوی» مطرح شد که برای رسیدگی به این موضوع به همراه اشرفی و آدینه دو بازرس سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) به تعدادی از مراکز فروش میوه در این دو خیابان مشهد می رویم.

هم گرانی هم گران فروشی

مقصد اول ما مراکز فروش میوه در خیابان شهید دستغیب مشهد است؛ محلی که هر زمان از سال به میوه فروشی های آن سر بزنید خبری از درج قیمت در آن نیست و بنا به اعلام بازرسان صمت از آن دست بازارهایی است که مسئولان برخی از واحدهای فروش میوه درآن با ارائه این استدلال که این منطقه محل لوکس فروشی میوه است اقدام به گران فروشی می کنند. ابتدا به صورت ناشناس به همراه بازرسان سازمان صمت اقدام به خرید میوه های نوبرانه با قیمت های گزاف می کنیم. زردآلو در این فروشگاه کیلویی 50 هزار تومان به فروش می رسد! یکی از شهروندان که در حال خرید است در این زمینه می گوید: «علاوه بر گران فروشی میوه ما سال هاست برای خرید میوه باید کارتن را نیز به قیمت میوه خریداری کنیم، پی در پی شکایت کرده ایم اما نه میدان بار و نه اتحادیه میوه فروشی ها زیر بار

نمی روند، خلاصه این که این بازار و خیلی از بازار های دیگر به حال خودشان رها شده، کسر وزن جعبه از وزن میوه و خالص فروشی مگر چقدر کار دارد که اجرایی نمی شود؟ این تخلف پرسودی است که در حال انجام است و کسی حریف شان نمی شود، البته بعضی از میوه فروش های سطح شهر هم هستند که انصاف آن ها زبانزد خاص و عام است و نمی شود همه را از یک کنار متهم کرد.»

به چند میوه فروشی دیگر در این خیابان نیز سر می زنیم در هیچ کدام از فروشگاه ها برچسب قیمتی به چشم نمی خورد و گرانی میوه های نوبرانه و گران فروشی در این نوع میوه در حال انجام است. در بیشتر میوه فروشی های این خیابان، قیمت های نوبرانه ها سر به فلک می کشد؛ زردآلو از کیلویی 40 هزار تومان تا بیش از 50 هزار تومان به فروش می رسد. توت فرنگی هم با قیمت های متفاوتی عرضه می شود از 25 هزار تومان و 42 هزار تومان گرفته تا قیمت های متفاوت دیگر. هلو، شلیل و گیلاس هم که با قیمت های لاکچری مشابه عرضه می شود. در یکی از این واحدها در هر کیلو گیلاس که باید به قیمت 27هزار تومان عرضه شود قیمت را تا 40 هزار تومان بالا کشیده اند و در هر کیلو تا 13 هزار تومان گران فروشی انجام می شود، گوجه سبز که به قیمت 10 هزار و 500 خرید شده و باید با قیمت 13هزارو500 تومان به صورت دستچین فروخته شود با 1500 تومان گران فروشی در هر کیلو به فروش می رسد. در فروش گوجه فرنگی گیلاسی نیز 55 درصد گران فروشی کشف می شود.

به یک میوه فروشی در بولوار سجاد مشهد هم مراجعه می کنیم، نکته قابل تامل در این واحد فروش میوه این است که بر اساس بررسی ها ،تعداد زیادی از میوه ها با سود هزار تا دو هزار تومان و حتی بدون سود به فروش می رسد که با توجه به بالا بودن اجاره ملک منطقی به نظر نمی رسد، یکی از بازرسان با اعلام این که احتمال فاکتور سازی در این واحد صنفی به شدت محتمل است ،برای این واحد پرونده تشکیل می دهد و از چهار واحد بازدید شده در گشت مشترک تیم «گران نمی خریم» روزنامه خراسان به همراه بازرسان صمت هر چهار واحد که به صورت تصادفی انتخاب شده اند به دلایلی از قبیل گران فروشی و درج نکردن قیمت جریمه می شوند.

بیشترین شکایات در استان مربوط به واحد های فروش میوه

پس از بازرسی میدانی از تعدادی از میوه فروشی ها، با مهدی مقدسی کارشناس مسئول اداره نظارت و بازرسی سازمان صمت استان گفت و گو می کنیم. وی می گوید: طبق آمار ما در طول همه فصول سال و در هر شرایطی ،شکایات از تخلفات میوه فروشی ها جزو بیشترین شکایات به شمار می رود. وی می افزاید: گرانی حمل و نقل و برخی موارد دیگر باعث بالا رفتن قیمت میوه می شود اما آن چه ما در بازرسی ها به آن می پردازیم گران فروشی در میوه است نه گرانی آن و این موضوع جای هیچ دفاعی برای متخلفان باقی نمی گذارد. مقدسی تصریح می کند: در باره میوه های نوبرانه درطول سال برخی فروشندگان براساس عرضه وتقاضا فروش میوه را انجام می دهند و هیچ توجهی به درصد سود تعیین شده ندارند و با استناد به این که این میوه ها، میوه هایی لوکس به شمار می رود اقدام به گران فروشی می کنند ولی این نوع استدلال ها برای بازرسان ماپذیرفته نیست وملاک ما رعایت درصد سود تعیین شده است. شاید برخی سوال کنند راهکار چیست؟ ما راهکار را در ورود جدی اتحادیه به این دست تخلفات می دانیم.

ضعف اتحادیه میوه و تره بار در انجام بازرسی ها

کارشناس مسئول اداره بازرسی سازمان صمت استان در پاسخ به این سوال که چرا با وجود تعداد زیاد پرونده ها هنوز گران فروشی در میوه از جمله میوه های نوبرانه ها همچنان ادامه دارد؟ می گوید: ما فراتر از قانون و دستورالعمل ها هیچ اختیاری برای برخورد نداریم، از طرفی ما نمی توانیم تمام توانمان را روی کنترل قیمت میوه بگذاریم و در این مسیر باید اتحادیه ها پای کار بیایند چرا که در قانون، اتحادیه ها اختیار قانونی برای ورود به موضوع دارند و می توانند به جای نشستن در دفاتر پای کار بیایند و منتظر چند تماس تلفنی آن هم در دفتر اتحادیه نمانند. وی تاکید می کند: انتظار ما این است که تعداد بازرسی این اتحادیه در سطح شهرآن قدر زیاد شود که نیاز به حضور بازرسان دولتی از جمله سازمان صمت در سطح شهر نباشد، اتحادیه باید وظایفش را خودش انجام دهد یا در قالب گشت مشترک با بازرسان ما همراه شود. بازرسی های اتحادیه می تواند تاثیراتی دو چندان نسبت به جریمه ها داشته باشد.

جریمه ها بازدارنده نیست

مقدسی می گوید: یکی دیگر از دلایل موثر نبودن برخورد با متخلفان این است که جریمه ها تاثیر چندانی ندارد، مبلغ جریمه ها به قدری محدود است که متخلفان با چند مورد گران فروشی این جریمه را جبران می کنند، ما معتقدیم که اتحادیه میوه و تره بار باید قوی تر از این عمل کند و اتاق اصناف باید به این نکته توجه داشته باشد که بازرسی ها در این زمینه کمرنگ بوده است.

* دنیای اقتصاد

- افت محسوس معاملات خودرو

دنیای‌اقتصاد درباره بازار خودرو گزارش داده است: با آغاز طرح فروش فوق‌العاده ایران خودرو و سایپا، بازار خودرو در رکودی سنگین‌تر فرو رفت، ضمن آنکه منحنی قیمت‌ها هم نزولی شد.

بنابر گفته فعالان بازار، در حال حاضر که دو خودروساز بزرگ کشور طرح فروش فوق‌العاده را به اجرا گذاشته‌اند، بخش قابل توجهی از تقاضا به سمت خرید از کارخانه رفته و در نتیجه، خرید و فروش در بازار کاهشی‌تر از قبل شده است. فعالان بازار همچنین تاکید می‌کنند که آغاز فروش فوق‌العاده، روی منحنی قیمت خودروهای داخلی نیز تاثیر گذاشته است. به گفته آنها، منحنی قیمت در مقایسه با یکی دو هفته گذشته افت را به خود می‌بیند. به‌عنوان مثال، قیمت پراید (به‌عنوان ارزان‌ترین خودرو داخلی) به ۷۱ میلیون تومان رسیده و سایر خودروها نیز روندی کاهشی را در قیمت داشته‌اند.

این برای دومین بار طی یک ماه گذشته است که بازار خودرو رکود خرید و فروش را به همراه کاهش قیمت تجربه می‌کند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ریشه این ماجرا در تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو از وزارت صنعت، معدن و تجارت به شورای رقابت و تحولات رخ داده در طرح‌های فروش خودروسازان است. تا پیش از بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری، منحنی قیمت خودروها به شدت رشد کرد و کار به جایی رسید که پراید تبدیل به خودرویی ۹۰ میلیون تومانی در بازار شد و سایر خودروها نیز رکوردهایی بی‌سابقه از خود به جا گذاشتند.

این شد که وزارت صمت تصمیم گرفت از قیمت‌گذاری خودرو تقریبا کنار رفته و کار را دوباره به شورای رقابت بسپرد.

این شورا نیز که حدود شش سال مرجع تعیین قیمت خودرو بود، دستورالعمل قیمت خود مبنی بر صدور مجوز افزایش قیمت متوسط ۱۰ و ۲۳ درصدی ایران خودرو و سایپا را به ستاد تنظیم بازار اعلام کرد. همزمان، وزارت صمت نیز طرح‌های فروش را دگرگون و خبر از به‌کارگیری روش قرعه‌کشی در فروش خودروها داد. با توجه به این اتفاقات، قیمت‌ها در بازار ریخت، تا جایی که پراید ۹۰ میلیون تومانی تا مرز ۷۱ میلیون تومان عقب‌نشینی و از آن سو خرید و فروش نیز افت کرد. همچنین یکی از دلایل اصلی افت خرید و فروش خودرو در بازار به محدوده مجاز قیمت‌گذاری در بازار برمی‌گردد.

بر این اساس، هر فروشنده‌ای باید خودروی خود را با در نظر گرفتن ۱۰ درصد سود نسبت به قیمت کارخانه در بازار عرضه کند و تخلف از آن نیز پیگرد قانونی خواهد داشت. از آن سو نگهداری خودروی صفر کیلومتر (بدون پلاک) هم احتکار اعلام شد تا بازار خودرو از این ناحیه نیز متاثر و با کاهش قیمت مواجه شود.

اما با آغاز فروش فوق‌العاده خودروسازان طی هفته جاری، دور دوم کاهش تقاضا و معاملات و به همراه آن کاهش قیمت‌ها کلید خورد. بنابر گفته فعالان بازار، با توجه به اینکه قرار است ۲۵ هزار خودرو به‌صورت قرعه‌کشی در طرح فروش فوق‌العاده خودروسازان ارائه شود، بسیاری از مشتریان جذب این طرح شده و آن را به خرید از بازار ترجیح داده‌اند. همچنین با توجه به بازرسی‌های تعزیراتی، بسیاری از نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو فعلا فروش را متوقف کرده‌اند.

آنها از یک سو نمی‌خواهند خودروهای خود را طبق فرمول سازمان حمایت بفروشند و از سوی دیگر بیم آن دارند که مشمول پرونده تعزیراتی شده و به‌عنوان گران‌فروش تحت پیگرد قرار بگیرند. مجموع این دلایل (فروش فوق‌العاده خودرو و بازرسی‌های تعزیراتی در بازار) سبب شده خرید و فروش در بازار بیش از پیش افت کند و به تبع آن، قیمت هم کاهش یابد. این در حالی است که فعالان بازار احتمال افزایش دوباره قیمت را پس از اتمام مرحله نخست طرح فروش فوق‌العاده و با توجه به در پیش بودن سفرهای تابستانی، منتفی نمی‌دانند.

- سردرگمی وزارت صنعت در اولین فروش فوق‌العاده خودرو

دنیای‌اقتصاد درباره فروش خودرو نوشته است: سرپرست وزارت صمت شرط پرداخت ۵۰ درصد قیمت‌های اعلامی برای خودروهای موجود در طرح فروش فوق‌العاده را بامداد روزی که قرار بود ثبت‌نام متقاضیان انجام شود، حذف کرد. این اقدام ناگهانی وزارت صمت اختلالاتی در سایت فروش خودروسازان ایجاد کرد و از آن سو منجر به سرگردانی مشتریان شد.

از روز جمعه که خودروسازان مکلف به اجرای فرمان فروش فوق‌العاده در عید فطر شدند، تا همین دیروز که زمان آغاز ثبت‌نام خودرو بود، تغییراتی از سوی سیاست گذار کلان خودرو در ساز و کار فروش فوق‌العاده ایجاد شده است. این مساله نشان می‌دهد مدیران ارشد وزارت صمت خود نیز بی‌برنامه و سردرگم، اجرای فروش فوق‌العاده را به خودروسازان دیکته کرده‌اند. ابتدا حسین مدرس‌خیابانی، سرپرست وزارت صمت شرط داشتن چک صیادی به نام متقاضی برای شرکت در فروش فوق‌العاده خودروسازان را حذف کرد و همان‌طور که اشاره شد سه‌شنبه‌شب و ساعاتی مانده به باز شدن سایت فروش خودروسازان نیز شرط پرداخت وجه هنگام ثبت‌نام متقاضیان در سایت خودروسازان نیز لغو شد.

شرط واریز وجه با دستور سرپرست وزارت صمت از ساز و کار شرکت در قرعه‌کشی خودروسازان در شرایطی حذف شد که مهدی صادقی نیارکی، معاون سرپرست وزارت صمت در امور صنایع روز سه‌شنبه در پاسخ به این سوال که چرا کلیه متقاضیان خرید خودرو ملزم به واریز وجه به حساب خودروسازان هستند و این کار به مشخص شدن نتایج قرعه‌کشی موکول نشده است، گفت: دلایل مختلفی برای واریز ۵۰ درصد وجه در این طرح وجود دارد؛ دلیل اصلی این است که فقط متقاضیان واقعی ثبت‌نام کنند؛ زیرا با دریافت وجه فقط متقاضی واقعی وارد جریان خرید شده است و تقاضای غیرواقعی کاهش می‌یابد. با توجه به اظهارات صادقی نیارکی می‌توان این طور تحلیل کرد که ابتدا این تفکر در میان مدیران ارشد وزارت صمت غالب بوده که پرداخت وجه می‌تواند متقاضی واقعی را از متقاضی غیرواقعی تمییز دهد، ولی به فاصله کوتاهی نظرشان تغییر کرده است.

به‌نظر می‌رسد مدیران ارشد وزارت صمت از بازگشت پول از حساب خودروسازان به حساب افرادی که در طرح فروش شرکت کرده اما موفق به دریافت خودرو نشده‌اند، نگرانی داشته است. پیش از این قرار بود که وزارت صمت با همکاری بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور شرایطی را فراهم کند تا مبالغ مورد نیاز برای شرکت در قرعه‌کشی خودروسازان بدون جابه‌جایی در حساب خود شخص تا پایان قرعه‌کشی و اعلام اسامی، بلوکه شود.

ساز و کار هم به این شکل بود که پول در حساب متقاضی بلوکه شده و ثبت‌نام‌کننده امکان دسترسی به آن پول را نداشته باشد چنانچه اسم متقاضی از گردونه قرعه‌کشی خارج شد، متقاضی موظف است الباقی وجه خودرو ظرف ۴۸ ساعت از زمان اعلام نتیجه قرعه‌کشی در حساب خود شارژ کند و آن دست از افرادی هم که اسامی‌شان از گردونه خارج نشده ظرف مدت اندکی مبلغ بلوکه شده در حساب‌شان آزاد می‌شود، اما همان‌طور که اشاره شد این ساز و کار برای فروش فوق‌العاده عید فطر عملیاتی نشد و قرار شد همان ساز و کار پیشین مورد استفاده قرار گیرد که البته آن نیز توسط سرپرست وزارت صمت وتو شد.

بنابراین بازگشت پول از حساب خودروساز به حساب مشتریان می‌تواند یکی از عوامل لغو واریز پیش پرداخت ۵۰ درصدی باشد.هرچند که به‌نظر می‌رسد حذف پرداخت وجه در زمان ثبت‌نام به نوعی به نفع متقاضیان تمام می‌شود، اما باید این نکته را در نظر گرفت که حذف واریز وجه در زمان ثبت‌نام باعث می‌شود که تعداد بیشتری متقاضی در این طرح فروش ثبت‌نام کنند و همین مساله ضریب موفقیت برای مصرف‌کنندگان واقعی که به‌دنبال دریافت خودرو از کارخانه هستند را به طرز چشمگیری کاهش می‌دهد و از طرف دیگر مسیرهایی برای دلالی افراد انتخاب شده که پولی ندارند و تنها به‌دنبال استفاده از شرایط خرید هستند، به‌وجود می‌آورد.

- جغرافیای رکود در بازار مسکن

دنیای ‌اقتصاد به وضعیت بازار مسکن پرداخته است: رکود در بازار مسکن تهران برحسب موقعیت منطقه‌ای معاملات،‌ شدت متفاوت پیدا کرده است. بررسی‌ها از جزئیات حجم خرید و فروش آپارتمان در ۲۲ منطقه پایتخت نشان می‌دهد تمرکز خریداران در مناطق جنوبی و حتی مناطق میانی رو به پایین شهر بیشتر شده است؛ به‌طوری‌که افت نقطه‌ای معاملات خرید مسکن در اردیبهشت امسال در این مناطق به مراتب کمتر از کاهش فروش آپارتمان در پنج منطقه‌ اول بوده است. تفاوت چشمگیر قیمت مسکن در دو نیمه شهر مهم‌ترین علت اختلاف رکود منطقه‌ای است. فاصله تورم مسکن جنوب و شمال تهران کم شده است.

جغرافیای رکود در بازار معاملات مسکن شهر تهران از یک تفاوت عمده بین رکود معاملاتی واحدهای مسکونی در مناطق شمالی و جنوبی پایتخت حکایت دارد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» بر پایه آمارهای رسمی مربوط به تحولات قیمت مسکن در مناطق ۲۲ گانه پایتخت نشان می‌دهد در حالی که بازار معاملات مسکن در کل شهر تهران همچنان در حالت رکودی به سر می‌برد اما هم‌اکنون رکود معاملاتی املاک مسکونی در مناطق شمالی تهران به مراتب بیشتر از مناطق واقع در مرز دو نیمه شمالی و جنوبی و همچنین مناطق جنوبی است. این در حالی است که سریال رشد قیمت مسکن که در سال ۹۷ ابتدا منجر به جهش قیمت مسکن در مناطق مختلف شهر تهران شد و در سال ۹۸ نیز به شکل خفیف‌تر از سال ۹۷ ادامه پیدا کرد کماکان در سال ۹۹ نیز برقرار است و همین موضوع منجر به بروز یک واکنش اصلی بین خریداران آپارتمان ناشی از رشد قیمت مسکن در پایتخت شده است.

در شرایطی که بازار معاملات مسکن در رکود به سر می‌برد و تقاضای مصرفی به دلیل ناتوانی خرید مسکن و ضعف قدرت خرید عملا در بازار حضور نداشته و تنها تعداد بسیار اندکی از معاملات خرید آپارتمان از سوی متقاضیان مصرفی انجام می‌شود، هم‌اکنون عمده متقاضیان خرید مسکن که همان سرمایه‌گذاران ملکی هستند بخش قابل توجهی از تقاضای خود برای خرید مسکن را به سمت مناطق واقع در مرز دو نیمه شمالی و جنوبی پایتخت و همچنین مناطق جنوبی هدایت کرده‌اند. تمرکز عمده تقاضای خرید مسکن از سوی محدود خریداران مصرفی حاضر در بازار نیز عمدتا بر جست و جو برای خرید مسکن در مناطق جنوبی قرار دارد.

همین واکنش منجر به افزایش تقاضا برای خرید مسکن در مناطق جنوبی در مقایسه با مناطق شمالی در اردیبهشت‌ماه شد. این موضوع باعث شده است که اگر چه حجم معاملات خرید مسکن در اردیبهشت‌ماه امسال در مقایسه با اردیبهشت‌ماه سال گذشته در بازار مسکن شهر تهران به‌صورت کلی کاهش یافته است اما رکود معاملاتی در مناطق شمالی به مراتب سنگین‌تر از مناطق جنوبی باشد.حجم معاملات خرید مسکن در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در حالی اردیبهشت‌ماه امسال در مقایسه با اردیبهشت سال گذشته، ۸/ ۸ درصد افت کرد که این میزان افت در تعداد معاملات خرید مسکن در این بازه زمانی در مناطق یک تا ۵ شهر تهران برابر با ۱۵ درصد بوده است. در منطقه یک شهر تهران که گران‌ترین منطقه پایتخت به لحاظ قیمت مسکن محسوب می‌شود حجم معاملات خرید آپارتمان در اردیبهشت‌ماه امسال در مقایسه با اردیبهشت‌ماه سال گذشته ۲۰ درصد کاهش یافت. در همین بازه زمانی تعداد معاملات خرید آپارتمان در منطقه ۵ برابر با ۱۶ درصد و در منطقه ۴ برابر با ۱۹ درصد کاهش یافت. اما در مناطق واقع در نوار مرزی دو نیمه شمالی و جنوبی تهران و همچنین مناطق جنوبی شامل مناطق ۹ تا ۲۰ پایتخت، میانگین حجم معاملات خرید آپارتمان با افت ۷ درصدی همراه شد. این موضوع نشان می‌دهد میزان افت حجم معاملات خرید مسکن در مناطق نیمه شمالی شهر تهران(مناطق یک تا ۵) بیش از دو برابر میزان افت تعداد معاملات خرید آپارتمان در مناطق جنوبی بوده است. به رغم کاهش ۷ درصدی حجم معاملات خرید مسکن در مناطق جنوبی تهران یعنی مناطق ۹ تا ۲۰ در برخی مناطق، حجم معاملات خرید مسکن نه تنها کاهش نیافته است بلکه افزایش نیز داشته است. در اردیبهشت‌ماه تعداد معاملات خرید مسکن در منطقه ۹ شهر تهران در مقایسه با اردیبهشت سال گذشته ۵ درصد رشد کرد؛ این میزان رشد در منطقه ۱۱ معادل ۲ درصد، در مناطق ۱۳ و ۱۴ معادل ۳ تا ۵ درصد و در منطقه ۱۷ برابر با ۱۲ درصد بوده است. تحولات ماهانه حجم معاملات خرید مسکن در اردیبهشت‌ماه نیز به همین صورت است و نشان می‌دهد میزان رکود معاملات خرید آپارتمان در مناطق شمالی به مراتب بیش از مناطق جنوبی است. حجم معاملات خرید مسکن در اردیبهشت‌ماه امسال در مقایسه با فروردین ماه حدود ۸۰۰ درصد رشد کرد. هر چند این رشد ماهانه را نمی‌توان تعبیر به رونق کرد. چرا که عملا بازار معاملات مسکن در فروردین ماه به دلیل تعطیلات ۱۵ روزه نوروز از یک طرف و تعطیلی بنگاه‌های مسکن در راستای اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی برای مقابله با بیماری کرونا از سوی دیگر تعطیل بود. هر چند بخشی از رشد ماهانه تعداد معاملات خرید مسکن در شهر تهران در اردیبهشت‌ماه را می‌توان ناشی از افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن تحت تاثیر انتقال هیجان بازار سهام به بازار مسکن عنوان کرد اما همه رشد ۸۰۰ درصدی ماهانه معاملات آپارتمان را نمی‌توان به اتفاقات درونی بازار مسکن نسبت داد و بخش قابل توجهی از آن مربوط به تعطیلی بازار مسکن در اردیبهشت‌ماه است. با این حال حجم معاملات خرید مسکن در اردیبهشت‌ماه در مقایسه با فروردین در مناطق ۹ تا ۲۰ معادل ۹۹۸ درصد و در مناطق یک تا ۵ برابر با ۷۰۰ درصد رشد کرد. به لحاظ تحولات ماهانه حجم معاملات مسکن نیز مشاهده می‌شود میزان رشد تعداد معاملات خرید مسکن در اردیبهشت‌ماه در مقایسه با فروردین امسال در مناطق جنوبی به مراتب بیش از مناطق شمالی بوده است. در منطقه یک شهر تهران که جزو کم‌رشدترین مناطق تهران به لحاظ حجم ماهانه معاملات مسکن بوده است تعداد معاملات خرید مسکن در این بازه زمانی-اردیبهشت به فروردین امسال-۴۹۰ درصد رشد کرده است. هر چند تعداد معاملات خرید مسکن در اردیبهشت‌ماه امسال به مرز ۱۰ هزار فقره رسید اما ثبت این تعداد معامله خرید مسکن در یک ماه را اگر چه به معنای بالاتر رفتن تعداد معاملات خرید آپارتمان از کف رکودی در یک ماه است، نمی‌توان به رونق بازار مسکن تعبیر کرد.چرا که علاوه بر آنکه باید این میزان معاملات مسکن دست‌کم در یک فصل تداوم داشته باشد تا بتوان از آن به خروج بازار مسکن از رکود تعبیر کرد از سوی دیگر به دلیل نبود تقاضای مصرفی در بازار نمی‌توان شرایط فعلی را رونق معاملاتی مسکن دانست.

بخشی از معاملات خرید مسکن ثبت‌شده در اردیبهشت‌ماه امسال، احتمالا مربوط به معاملات انجام شده در فروردین ماه بوده است که به دلیل تعطیلی بنگاه‌ها ثبت آنها در سامانه رهگیری معاملات مسکن به اردیبهشت‌ماه موکول شده و در نتیجه آمار بخشی از معاملات مسکن فروردین در آمار اردیبهشت‌ماه ثبت شده است.

در حالی که جغرافیای رکود در بازار معاملات مسکن شهر تهران نشان می‌دهد عمق رکود در مناطق شمالی بیشتر از مناطق جنوبی تهران است دست‌کم دو علت عمده در این رابطه قابل شناسایی است. اولین علت به بیشتر بودن میزان رشد قیمت مسکن در مناطق شمالی در مقایسه با مناطق جنوبی پایتخت مربوط می‌شود. علت دوم آنکه اختلاف بین نرخ رشد قیمت مسکن که بین مناطق شمالی و جنوبی شهر تهران وجود داشت هم‌اکنون کاهش یافته است. تورم ماهانه مسکن در اردیبهشت‌ماه در کل شهر تهران معادل ۹ درصد به ثبت رسید. این میزان تورم ماهانه مسکن در مناطق یک تا ۵ برابر با ۵/ ۸ درصد و در مناطق ۹ تا ۲۰ برابربا ۷ درصد بوده است. همچنین میزان تورم ماهانه مسکن در اردیبهشت‌ماه در مناطق ۱۲ تا ۲۰ نیز ۸ درصد بوده است. علت کاهش اختلاف بین تورم ماهانه مسکن در مناطق شمالی و جنوبی شهر تهران از یک زاویه به بازتنظیم رابطه منطقه‌ای سطح قیمت‌ها در بازار مسکن و از سوی دیگر به افزایش تقاضای خرید مسکن در مناطق جنوبی نسبت به مناطق شمالی پایتخت مربوط می‌شود. این دو علت باعث شده است اختلافی که همواره بین نرخ رشد قیمت مسکن در مناطق شمالی و جنوبی شهر تهران وجود داشت از سمت مناطق جنوبی در حال کم شدن باشد.

* شرق

- ماجرای ورود اطلاعات اشتباه به کدال و زیان سهام‌داران

شرق درباره بورس نوشته است: اتفاقات عجیب در بازار سرمایه کم نیست. اینکه برخی شرکت‌ها و دارایی‌ها قیمت‌های آن‌چنانی دارند و قیمتشان در سه ماه 10 برابر می‌شود، از همین مسائل عجیب است که به‌ویژه در یک سال گذشته زیاد رخ داده است. سهام کنتورسازی هم یکی از همین عجایب بود. سهام این شرکت مانند دیگر شرکت‌ها در حال معامله بود و روند طبیعی خود را طی می‌کرد تا اینکه به‌دلیل ارائه اطلاعات اشتباه و انتشار آن روی سایت کدال، زمینه ضرر و زیان صدها سهام‌دار در این بازار ایجاد شد. این عجایب همچنان در بورس دیده می‌شود؛ اما علت این ماجراها چیست؟

اشتغال هم‌زمان به‌عنوان یکی از مصادیق تعارض منافع زمینه بروز فساد گسترده‌ای را فراهم کرده است. منظور از اشتغال هم‌زمان موقعیتی است که فرد هم‌زمان با یک پست دولتی یا حاکمیتی، در بخش خصوصی در همان حوزه اشتغال دارد و کسب درآمد می‌کند. مانند پزشکی که در بیمارستان دولتی اشتغال دارد و هم‌زمان مطب خصوصی هم دارد یا وزیری که در همان حوزه وزارت خود مؤسسه یا شرکت خصوصی با همان زمینه فعالیت دارد یا فردی که هم‌زمان با فعالیت خود در بیمه مرکزی، عضو هیئت‌مدیره یک شرکت بیمه خصوصی است.

ایمان جوکار، کارشناس بازار سرمایه، از وجود این معضل در بازار سرمایه هم خبر می‌دهد و می‌گوید: «تقریبا تمام افرادی که در بازار سرمایه پست دارند؛ چه در گروه نظارت و چه اجرا به‌نوعی در بازار سرمایه هم فعال هستند. اینکه برخی شرکت‌ها و دارایی‌ها قیمت‌های آن‌چنانی دارند و قیمتشان در سه ماه 10 برابر می‌شود، از جمله مسائل عجیب و ناشی از اشتغال هم‌زمان در بازار سرمایه است که به‌ویژه در یک سال گذشته زیاد رخ داده است. همین الان هم این اتفاقات می‌افتد. اکنون در کل بورس ما ماجرایی اتفاق افتاده؛ گروهی معتقدند بازار کاذب است و برخی دیگر می‌گویند رشدش حقیقی است.

بسیاری از مسئولان کشور ما و بسیاری از مسئولان بازار سرمایه به فکر سرمایه‌ شخصی‌‎شان هستند. وقتی کسی در بازار سرمایه داشته باشد، هم‌زمان مسئول هم باشد، آیا عنوان می‌کند که رشد بازار کاذب است؟ مسلما نه. این تضاد منافع است. درحالی‌که ممکن است فرد بداند رشد کاذب است، در این حالت بسیاری از افرادی که تازه پا به بورس گذاشته و اطلاعات ندارند، آسیب جدی می‌بینند. همه در حال اظهارنظر هستند و گویی هرکس با درنظرگرفتن منافع شخصی‌اش نظر می‌دهد نه اینکه استنباط دقیق علمی داشته باشد. دولت اعلام می‌کند که بورس رشدش کاذب نیست، دقیقا در سالی که هدف دارد دارایی‌هایش را بفروشد. حالا اگر این دارایی‌ها را بفروشد و بازار بریزد، تکلیف مردم و سرمایه‌شان چیست؟ آیا این تضاد منافع نیست؟».

این کارشناس معتقد است اگرچه برخی قوانین برای جلوگیری از این مسائل در بازار سرمایه ایجاد شده، اما هیچ نظارتی بر اجرای آن وجود ندارد؛ بنابراین امکان استفاده از رانت اطلاعاتی بسیار قوی است. او برای اثبات ادعایش ماجرای شرکت‌ کنتورسازی در سال 94 و کناررفتن رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی را یادآور می‌شود.

طبعا بازار سرمایه هم مثل سایر اصناف و حوزه‌ها با این مسئله مواجه است. تقریبا تمام افرادی که در بازار سرمایه پست دارند؛ چه در گروه نظارت و چه اجرا همه به‌نوعی در بازار سرمایه هم فعال هستند.

. برای اینکه این افراد به‌طور مستقیم بخواهند در بازار فعال باشند و سهام خرید و فروش کنند، با محدودیت‌هایی مواجه هستند، اما بیشتر به‌طور غیرمستقیم فعال هستند. بازار سرمایه راهکارهایی را فراهم کرده تا تضاد منافع بین ارکان بازار سرمایه و عملیات حوزه وظیفه آنان اتفاق نیفتد؛ برای مثال شخصی که در سازمان بورس اوراق بهادار حضور دارد، به‌ویژه در بخش ناشران بورسی، چون اطلاعات مربوط به شرکت‌ها از طریق آنان منتشر می‌شود، به‌راحتی می‌تواند از رانت اطلاعاتی استفاده کنند، به‌همین‌دلیل باید سرمایه شخصی‌شان را در اختیار شرکت‌های سبد گردان قرار دهند یا اینکه سرمایه‌شان را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بگذارند تا بتوانند این‌گونه از پتانسیل بازار استفاده کنند. ما نمی‌توانیم از آنان بخواهیم که از فرصت بازار سرمایه دست بکشند، این کار نه عادلانه و نه منطقی است. در آمریکا هم وقتی ترامپ رئیس‌جمهور شد، تمام سرمایه‌اش در بورس اوراق بهادار را در اختیار شرکت‌های سبد گردان قرار داد. در بازار سرمایه ما هم این اتفاق افتاده است. ما ابزارهای مالی برای جلوگیری از تضاد منافع داریم. اینکه چقدر افراد مسئول به‌ویژه افرادی که به منابع اطلاعاتی شرکت‌ها در بازار سرمایه دسترسی دارند، از این رانت اطلاعاتی استفاده می‌کنند برمی‌گردد به اخلاق کسب‌وکارشان.

قانون موضوع را در نظر گرفته اما اینکه آیا نظارتی روی سازمان بورس وجود دارد، سؤال خوبی است. نظارت باید از سمت وزارت اقتصاد باشد که گمان نمی‌کنم مکانیسم نظارتی‌اش در حدی باشد که درباره فرایندهای جزئی سازمان بورس بررسی انجام دهد. در طرف دیگر هم سازمان بازرسی کل کشور است که آن هم این کار را انجام نمی‌دهد. بررسی سازمان بورس یک بررسی روزانه است. هر روز ممکن است استفاده رانت اطلاعاتی از این طریق انجام شود. گمان نمی‌کنم کانال مشخصی برای رصد این مسئله وجود داشته باشد. قوه قضائیه می‌تواند در صورت بروز تخلف ورود کرده و موضوع را پیگیری کند.

فرض کنید مدیری روی مجموعه‌ای سرمایه‌گذاری زیادی انجام داده است و اتفاقی در شرکتش یا بازار سرمایه می‌افتد. او برای فرار از این موضوع به‌راحتی می‌تواند به بازار اطلاعات ناقص بدهد یا توسط او تصمیم‌سازی‌هایی انجام گیرد که ماجرا به نفع این فرد تمام شود. می‌تواند مسیر فرایند را به‌گونه‌ای تغییر بدهد که سرمایه‌اش آسیب نبیند و... برخی تصمیم‌سازی‌ها به‌راحتی می‌تواند روی سرمایه‌ شخصی افراد مؤثر باشد. فرضا طرحی تهیه می‌شود که مدیران می‌دانند قرار است اجرا شود، این خود نوعی رانت اطلاعاتی است، پس می‌توانند از زیان سرمایه‌شان جلوگیری کنند یا اینکه یک‌دفعه به حوزه خاصی وارد شوند و سرمایه‌شان را زیاد کنند. راه‌ها بسیار است.

امکان سوءاستفاده‌ها خیلی بالاست؛ مثل مسئله‌ای که درباره رئیس سازمان خصوصی‌سازی رخ داد و منجر به برکناری‌اش شد یا موضوعی که چند سال پیش برای کنتورسازی پیش آمد و سرمایه بسیاری از افراد را نابود کرد. سهام این شرکت مانند دیگر شرکت‌ها در حال معامله بود و روند طبیعی خود را طی می‌کرد تا اینکه به‌دلیل ارائه اطلاعات اشتباه و انتشار آن روی سایت کدال، زمینه ضرر و زیان صدها سهام‌دار در این بازار ایجاد شد. اتفاقات عجیب این‌چنینی در بازار سرمایه کم نبوده است.

اینکه برخی شرکت‌ها و دارایی‌ها قیمت‌های آن‌چنانی دارند و قیمتشان در سه ماه 10 برابر می‌شود، از همین مسائل عجیب است که به‌ویژه در یک سال گذشته زیاد رخ داده است. همین الان هم از این اتفاقات می‌افتد. اکنون در کل بورس ما ماجرایی رخ داده؛ گروهی معتقدند بازار کاذب است و برخی دیگر می‌گویند رشدش حقیقی است. بسیاری از مسئولان کشور ما و بسیاری از مسئولان بازار سرمایه به فکر سرمایه‌ شخصی‌‎شان هستند. وقتی کسی در بازار سرمایه داشته باشد، هم‌زمان مسئول هم باشد آیا عنوان می‌کند که رشد بازار کاذب است؟ مسلما نه. این تضاد منافع است. درحالی‌که ممکن است فرد بداند رشد کاذب است، در این حالت بسیاری از افرادی که تازه پا به بورس گذاشته و اطلاعات ندارند، آسیب جدی می‌بینند. همین الان افرادی زندگی‌شان را می‌فروشند و پولش را به بورس می‌آورند، ممکن است سال‌های 82 و 83 و 92 تکرار شود. همه در حال اظهارنظر هستند و گویی هرکس با درنظرگرفتن منافع شخصی‌اش نظر می‌دهد نه اینکه استنباط دقیق علمی داشته باشد. دولت اعلام می‌کند که رشد بورس کاذب نیست، دقیقا در سالی که می‌خواهد دارایی‌هایش را بفروشد. حالا اگر این دارایی‌ها را بفروشد و بازار بریزد، تکلیف مردم و سرمایه‌شان چیست؟ آیا این تضاد منافع نیست؟

منطقی نیست که بخواهیم مسئولان برای ماهی 10، 15 میلیون ‌تومان حقوق از فعالیت در بازار سرمایه دست بکشند. قوانین هم حدودوثغوری را تعیین کرده که قابل پیگیری و نظارت است. می‌توان مکانیسم‌های نظارتی را توسعه داد و در اطلاعات شرکت‌ها شفافیت ایجاد کرد تا اطلاعات نهانی کمتر شود. روی فرایندهای درون بازار سرمایه هم می‌توان کمی کار کرد؛ برای مثال با افزایش سرعت فرایند اطلاع‌رسانی شرکت‌ها. بحث دیگر هم به‌کارگیری افرادی است که سوابق بهتری دارند. مکانیسمی که به نظر من خیلی می‌تواند کمک‌کننده باشد این است که چیزی شبیه نظام مهندسی ایجاد شود. در این نظام هرکدام از مهندسان تخلفی انجام دهند و نظام درست عمل کند، برایش محدودیت ایجاد خواهد شد، مهندسان هم برای حفظ اعتبارشان سعی می‌کنند کمتر تخلف کنند. خوب است که ما نظام صنفی مدیران هم داشته باشیم تا ابزاری کنترلی باشد که مدیران بیشتر اخلاق حرفه‌ای را رعایت کنند.

- «فروش فوری» با تحویل 3 ماهه

شرق از روش فروش خودرو انتقاد کرد هاست: دو خودروساز داخلی برای عید فطر به قید قرعه سبدی از محصولات خود را در قالب فروش فوق‌العاده و براساس تصمیم دولت در عید فطر عرضه کردند. روز گذشته هم اعلام شد مهلت ثبت‌نام برای شرکت در قرعه‌کشی خرید خودروی ارزان تا 14 خرداد تمدید شده است.

فروش فوق‌العاده اصطلاحی است که از نظر کارشناسان بازار خودرو مبهم است و نمی‌دانند چه ضوابطی بر این فروش استوار است. براساس گفته کارشناسان دو نوع مدل «فروش فوری» و «پیش‌فروش» داریم که در مدل فروش فوری به خریدار سود مشارکت نمی‌دهند و تحویل یک‌ماهه است، اما سود انصراف و تأخیر در تحویل خودرو برای خریدار لحاظ می‌شود. در مدل پیش‌فروش، زمان تحویل بیش از یک ماه است و سود مشارکت هم به خریدار تعلق می‌گیرد، درحالی‌که در طرح جدید مدت تحویل خودرو سه‌ماهه است و معلوم نیست ضوابط کدام مدل فروش بر آن حاکم است.

یک منبع مطلع به «شرق» می‌گوید: این فروش فوق‌العاده، همان فروش فوری است که به‌دلیل شرایط کرونا مدت تحویل آن کمی طولانی‌تر شده است و قواعد حاکم بر قرارداد، همان قوانین مرتبط با فروش فوری است. براساس قوانین موجود، فروش خودرو به دو صورت «فروش فوری» و «پیش‌فروش» انجام می‌شد تا اینکه مدل جدید دیگری به شیوه فروش خودرو اضافه شد.

با روی‌کارآمدن حسین مدرس‌خیابانی، سرپرست جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، فروش فوق‌العاده‌ای به مناسبت عید فطر برگزار شد که در آن 25 هزار خودرو به قید قرعه به ثبت‌نام‌کنندگان در سامانه‌ای جامع اختصاص می‌یافت. شرایطی هم برای ثبت‌نام‌کنندگان در سایت در نظر گرفته شده است که باید احراز شود؛ اما کارشناسان خودرو می‌گویند تکلیف قوانین حاکم بر فروش فوری مشخص نیست.

علی شکوهی، کارشناس خودرو، در گفت‌وگو با «شرق» عنوان می‌کند: هدف از بحث فروش فوق‌العاده خودرو جلوگیری از التهاب بازار است، اما از ابزار نادرست استفاده شده است. او می‌گوید: تا پایان روز سه‌شنبه بحث بر سر این بود که 50 درصد پول سفارشی که توسط مردم پرداخت می‌شود، دست چه کسی باقی می‌ماند، اما بعد با اعلام روابط عمومی وزارت صمت، این شرط از ثبت‌نام حذف شد. شکوهی اضافه می‌کند: طبق قانون حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، شما به‌هیچ‌وجه مجاز نیستید که وقتی مطالبات معوق دارید، تعهد جدید برای خود ایجاد کنید؛ یعنی طبق قانون، خودروساز اجازه ندارد وقتی دو سال پیش تعهد کرده خودرویی را تحویل بدهد، تا زمانی که این تعهد را انجام نداده است، خودروی جدید بفروشد.

او یادآور می‌شود: در فروش فوق‌العاده باید شرایط ویژه برای فروش تعریف یا محصولی عرضه شود که ویژگی خاصی داشته باشد؛ اما فروش فوق‌العاده عید فطر این شرایط را ندارد و محصولات عادی را به اسم فروش فوق‌العاده می‌دهند. شاید بهتر بود اسم این فروش را فروش عیدانه به مناسب عید فطر یا فروش بهاره به مناسبت عید سعید فطر می‌گذاشتند. این خودروساز بیان می‌کند: خودروسازان ایران وقتی تعهد دارند و نمی‌توانند تعهداتشان را تحویل بدهند، با فروش مجدد یک کالا فقط می‌خواهند مقداری التهاب بازار را جمع کنند. او بر این باور است که با مدل فروش به‌صورت قرعه‌کشی قطعا باز هم یک‌سری اجحاف رخ می‌دهد و هر کسی که تعداد بیشتری خودرو ثبت‌نام کرده باشد، برنده این بازی خواهد بود. اگرچه گفته‌اند با هر شماره ملی یک ماشین بیشتر نمی‌توان ثبت‌نام کرد اما تجربه نشان داده است که نظام‌های واسطه‌گری ما تعداد بی‌شماری کارت ملی در اختیار دارند که همیشه از آن استفاده می‌کنند و فرصت به مردم عادی نمی‌رسد که از طریق درگاه تعیین‌شده، ثبت‌نام کنند. شکوهی می‌گوید: برگزاری فروش فوق‌العاده دخالت مستقیم دولت در فروش خودرو است. این رفتار را در هیچ‌جای دنیا نمی‌توان دید که دولت بخواهد در ریزترین مسائل مربوط به یک صنعت ورود پیدا کند.

ایده‌ای خوب اما خام

عقیل مصطفایی، دیگر کارشناس خودرو نیز در گفت‌وگو با «شرق» بیان می‌کند: هدف از فروش فوق‌العاده، رساندن خودرو به دست مصرف‌کننده نهایی است و می‌خواهند دست دلال و واسطه را کوتاه کند؛ اما اجرای این روش مقداری مشکل دارد. ایده خوب است اما خام پیش رفته است. او با اشاره به شرایط وضع‌شده برای خرید خودرو مانند ارائه خودرو به هر شماره ملی، نخریدن خودرو در 36 ماه گذشته و باطل‌شدن گارانتی خودروهایی که یک سال برای گارانتی مراجعه نکرده باشند، این شرط‌ها را برای مقابله با سوداگری مناسب می‌داند؛ اما با این پرسش که «آیا با این شروط خودرو به دست مصرف‌کننده نهایی خواهد رسید یا افرادی خودرو می‌خرند که پولشان را در بازار سرمایه با هدف مقابله با نوسانات ریال در برابر دلار وارد می‌کنند»، ادامه می‌دهد: فروش فوق‌العاده گردش نقدینگی مناسبی برای خودروساز ایجاد می‌کند؛ اما تحویل فوری باید در 30 روز کاری انجام شود و خودروسازان درباره شرایط ارائه سود به خریداران توضیحات لازم را ارائه نکرده‌اند و واضح نیست که منظور از فروش فوق‌العاده چیست. از نظر من با توجه به معوقه‌هایی که تحویل داده نشده است، باید دید با فروش فوری نیاز بازار برآورد می‌شود یا نه.

او اضافه می‌کند: از نظر من نیاز عرضه و تقاضای بازار متعادل نشده است و عرضه این تعداد خودرو باعث ایجاد تعادل در بازار و شکستن حباب موجود در آن نمی‌شود. این کارشناس خودرو می‌گوید: امیدواریم وزیر جدید صمت از فعالان خودرویی، رسانه‌ها، کارشناسان حوزه تولید و واردکنندگان برای شرکت در جلسات دعوت کند و هر دو هفته یک بار جلسات هم‌اندیشی در وزارتخانه گذاشته شود تا شاید بشود با همفکری وضعیت جاری را مدیریت کرد.

فروش فوق‌العاده همان فروش فوری است

در واکنش به اظهارات و ابهامات مطرح‌شده از سوی کارشناسان یک منبع مطلع در گفت‌وگو با «شرق» عنوان کرد: فروش فوق‌العاده همان فروش فوری است و ضوابط فروش فوری بر آن حاکم است. او ادامه می‌دهد: فروش فوری در سنوات گذشته همواره توسط خودروسازان انجام می‌شد و آنها طبق قانون می‌توانند 30 درصد از تولیدات خود را به‌صورت فروش فوری عرضه کنند، اما سایپا در چهار ماه گذشته با توجه به مطالبات معوق خود فروش فوری نداشته و این اولین‌باری است که اقدام به فروش فوری کرده است. به گفته این منبع مطلع ایران‌خودرو و سایپا آخرین طرح پیش‌فروش خود را با موعد تحویل بهمن و اسفند 99 یا فروردین و اردیبهشت 1400، چند ماه گذشته برگزار کرده‌اند. شرایط تحریم و شیوع کرونا باعث شده است که دولت در فروش فوری عید فطر به آنها این فرصت را بدهد که محصولات خود را سه‌ماهه به خریدار تحویل دهند.

* وطن امروز

- با وجود افزایش شدید قیمت مسکن در ماه‌های اخیر، دولت هنوز طرح مسکن خود را آغاز نکرده است

وطن امروز درباره گرانی مسکن گزارش داده است: بانک مرکزی روز گذشته «گزارش معاملات مسکن اردیبهشت‌ماه شهر تهران» را منتشر کرد. این گزارش با ارائه داده‌هایی از تعداد معاملات و قیمت واحدهای مسکونی در شهر تهران نشان می‌دهد روند تعداد معاملات مسکن طی 3 سال اخیر کاملا نزولی و در مقابل قیمت واحدهای مسکونی شدیدا صعودی بوده است. طبق این گزارش، تعداد معاملات مسکن در شهر تهران در اردیبهشت امسال 11 هزار و 310 مورد بوده که نسبت به اردیبهشت سال گذشته معادل 7/6 درصد کاهش داشته است. همچنین متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در اردیبهشت امسال نزدیک به 17‌میلیون تومان گزارش شده که نسبت به ماه قبل 11 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 9/33 درصد افزایش داشته است.

به گزارش «وطن امروز»، افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن البته تنها نکته گزارش بانک مرکزی از وضعیت مسکن در تهران نبود. طبق این گزارش، سهم واحدهای نوساز از معاملات رو به کاهش و سهم واحدهای کلنگی رو به افزایش است. این موضوع روند ناگزیر مردم در خرید مسکن را نشان می‌دهد. افزایش شدید قیمت مسکن باعث شده بسیاری از مردم برای جبران هزینه سنگین خرید مسکن، مجبور به خرید واحدهای فرسوده‌تر شوند. چنانکه سهم واحدهای مسکونی با عمر 5 سال و کمتر در معاملات مسکن سال 96 معادل 6/47 درصد بوده که این شاخص در اردیبهشت امسال به 8/38 درصد کاهش یافته است. در مقابل سهم واحدهای مسکونی با عمر بیش از 20 سال در اردیبهشت سال 96 معادل 2/8 درصد بوده که در اردیبهشت سال جاری به 6/12 درصد افزایش یافته است.

پیش از گزارش بانک مرکزی، دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی هم در جدیدترین گزارش خود از قیمت مسکن در تهران در اردیبهشت سال جاری، میانگین قیمت مسکن در تهران را حدود 17 میلیون تومان اعلام کرد که منطبق بر گزارش بانک مرکزی است. مجموع این اطلاعات نشان می‌دهد تهیه مسکن برای مردم در طول سال‌های گذشته به مراتب سخت‌تر شده است. بررسی آمارهای وزارت راه از روند قیمت مسکن نشان می‌دهد رشد این شاخص طی ماه‌های گذشته سرعت زیادی پیدا کرده است.

وزیر شهرسازی: افزایش قیمت مسکن ارتباطی به عرضه و تقاضا ندارد

وزیر راه ‌و شهرسازی روز سه‌شنبه در حاشیه آیین رونمایی از سامانه ثبت‌نام متقاضیان نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کالا درباره زمان‌بر شدن بررسی صلاحیت‌ها در طرح اقدام ملی مسکن و این مساله که در برخی استان‌ها هنوز این اتفاق رخ نداده است، با اشاره به ثبت‌نام یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر برای دریافت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی اظهار داشت: در طرح اقدام ملی به صورت پیامکی و از طریق سامانه یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند که در بخش اول به ۲۳۰ هزار نفر جواب داده شد و در بخش دوم هم کار در حال پالایش بوده و ثبت‌نام‌کنندگان پیامکی‌ باید اطلاعات خود را کامل کنند.

وی تصریح کرد: موضوع مهم در این طرح این است که ۴۰۰ هزار واحد، هدف وزارت راه‌ و شهرسازی است و تفاهمنامه‌های جداگانه‌ای نیز با وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، رفاه و همچنین نیروهای مسلح برای ساخت ۴۸۰ هزار واحد منعقد شده و کار پیش می‌رود.

محمد اسلامی در ادامه گفت: در این زمینه برخی همپوشانی‌ها وجود دارد که تعدادی از افرادی که در لیست ما قرار دارند در لیست آموزش‌وپرورش، وزارت رفاه و نیروهای مسلح هم هستند که این تعداد پالایش و در همین خردادماه تعیین تکلیف می‌شوند.

وی درخصوص انتشار خبری مبنی بر میانگین قیمت ۱۷ میلیون تومان برای هر مترمربع مسکن در تهران اظهار داشت: هموطنانی که نیازمند خانه هستند و استطاعت خرید این خانه‌ها را ندارند، به هیچ عنوان نگران نباشند. در سامانه طرح اقدام ملی دست همه را باز گذاشتیم تا هر کسی خواست ثبت‌نام کند و هیچ‌کس جا نماند؛ تقریبا نیمی از کسانی که ثبت‌نام کردند مالک بودند.

وی افزود: نکته مهم در این ‌باره این است که ما جامعه هدف خودمان را شناخته‌ایم و همه کار برای آنها انجام می‌دهیم تا صاحب خانه شوند، بازار مسکن هم تابع عرضه و تقاضا نیست و اتفاقی که برای سایر کالاها می‌افتد متاثر از شرایط اقتصادی کشور است؛ برای نگرانی از افت ارزش پول ملی برخی به دنبال این هستند که سرمایه خودشان را تبدیل به کالا کنند، به همین خاطر و به صورت خود به خود این تغییر قیمت‌ها توسط صاحبان کالا انجام شده و این افزایش قیمت متاثر از بخش مسکن نیست، مهم برای ما جامعه هدف است که شناسایی شده‌اند و برای آنها برنامه اجرایی داریم.

محمد اسلامی در پاسخ به سوال دیگری درخصوص آخرین شرایط نهایی شدن سامانه اسکان و املاک که قرار بود از طریق وزارت راه ‌و شهرسازی تحویل سازمان امور مالیاتی کشور شود، گفت: این سامانه سال گذشته در بهمن‌ماه رونمایی و آماده بودن آن به سازمان امور مالیاتی هم اعلام شد که می‌توانند از آن استفاده کنند.

اسلامی در حالی درباره قیمت مسکن با پشتوانه طرح اقدام ملی مسکن امیدواری می‌دهد که کل واحدهایی که قرار است در قالب این طرح احداث شود 400 هزار واحد است و به هیچ وجه جوابگوی تقاضای بازار مسکن نیست.

طرح اقدام ملی مسکن از بهار سال 98 شروع شد اما تاکنون هنوز کلنگ احداث یک واحد هم زده نشده و صرفا بیش از یک میلیون نفر در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند.

با وجود گذشت 2 سال از شروع صدارت اسلامی و ادبیات امیدوارکننده وی درباره ایجاد مسکن اما در عرصه عمل هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

سوال اینجاست: با این دست فرمان به طور کلی چه میزان زمان برای احداث همین 400 هزار واحد مسکونی نیاز است؟ آیا دولتی که تاکنون حتی یک واحد مسکن هم ایجاد نکرده، می‌تواند در کمتر از یک سالی که از دولت باقی مانده این تعداد خانه را تحویل دهد؟ از سوی دیگر هم‌اکنون از 2 میلیون و 200 هزار واحد مسکن مهری که قرار بود تحویل مردم شود، 170 هزار واحد هنوز آماده نشده و مشخص نیست چه زمانی قرار است تکمیل شود.

شکاف عمیق عرضه و تقاضا در بازار مسکن

این در حالی است که کارشناسان اقتصاد رسیدن به تعادل بین عرضه و تقاضا را در حوزه مسکن نیازمند تولید نزدیک به 20 میلیون واحد مسکونی طی 10 سال می‌دانند. در همین باره عضو سابق شورای عالی مسکن در گفت‌وگو با «وطن امروز» اظهار داشت: وضعیت تولید مسکن به قدری رقت‌بار است که اگر تا 10 سال آینده سالی 2 میلیون خانه تولید شود، همچنان مصرف‌کننده واقعی از این تولید بهره‌مند نخواهد شد؛ مقصود این است که بازار اشباع نمی‌شود و تنها می‌توان امیدوار بود شرایط به یک ثبات نسبی برسد. بنابراین در چنین شرایطی افزایش قیمت مسکن و به‌تبع آن افزایش اجاره‌بها دور از انتظار نیست.

افشین پروین‌پور گفت:‌ دولت آقای روحانی در 7 سال گذشته تولید مسکن را که یکی از نیازهای اصلی مردم است مورد بی‌اعتنایی قرار داد. نبود توازن بین عرضه و تقاضا مشکل‌زاست، پیامدهای این مسأله در بخش مسکن بار خود را بر دوش مستاجران و متقاضیان واقعی مسکن گذاشته است. وی طرح اقدام ملی مسکن را ناکارآمد نامید و بیان داشت: آنچه به عنوان طرح اقدام ملی مسکن از سوی دولت برای خانه‌دار کردن مردم عنوان شده است و هنوز هم اطلاعات دقیقی از چگونگی مراحل تولید آن نیست، به طور قطع نمی‌تواند پاسخگوی نیاز مردم به مسکن باشد.

پروین‌پور افزود: تولید مسکن ملی با توجه به نیاز واقعی بازار به هیچ‌وجه کمکی به حل مشکل خانه‌دار شدن مردم نمی‌کند، چرا که سال‌هاست بخش مهمی از تقاضای مردم به دلیل نبود تولید و عرضه کافی بی‌پاسخ مانده و روند قیمت مسکن را به نفع سوداگران و به ضرر مردم تمام کرده است. کارشناس حوزه مسکن در پایان اظهار کرد: تولید سالانه 300 تا 400 هزار مسکن در سال در دولت آقای روحانی به هیچ‌وجه پاسخگوی نیاز بازار نیست و عطش تقاضا را از بازار نمی‌گیرد.

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید