به گزارش اقتصادنویس، فاصله بین تورم کشور ما با تورم بین‌المللی، همان درصدی است که باید نرخ ارز در بازار ایران افزایش یابد. این جمله کلیدی رئیس‌کل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی بود. جمله‌ای که پیش از این بیشتر از سوی صادرکنندگان کشور به‌عنوان نوعی گلایه از سیاست‌گذار پولی شنیده می‌شد.

اما این بار ولی‌الله سیف تاکید کرد که نرخ ارز باید براساس اختلاف یاد شده، افزایش یابد و تعدیل شود. او همچنین در مورد راهبرد بانک مرکزی در مورد نرخ سود سپرده نیز سخن گفت. اظهارات او نشان می‌داد که تغییر رویه در پرداخت سود موضوعی جدی است. اجرای دقیق بانکداری بدون ربا که سال‌ها مغفول مانده، چراغ راه در این مسیر به‌شمار می‌رود. باید در آینده نزدیک شاهد آن باشیم که سود علی‌الحساب و سود قطعی به معانی واقعی خود بازگردند و انتظار دریافت سود غیرمتعارف از شبکه بانکی دور از ذهن شود. بنابر اظهارات سیف، تغییرات در پرداخت سود تا دو هفته آینده اجرایی می‌شود.

تعدیل نرخ ارز با واقعیات اقتصاد

سیف با حضور در برنامه «نگاه یک» درباره مسائل نظام بانکی کشور به گفت و گو پرداخت. یکی از مسائل مطرح شده در این برنامه، تغییرات نرخ ارز بود. از نظر رئیس شورای پول و اعتبار، نرخ ارز باید همگام با نرخ تورم تعدیل شود. به این معنی که اختلاف بین نرخ تورم داخلی و بین‌المللی، باید در نرخ ارز لحاظ شود. مثلا اگر اختلاف نرخ تورم ایران با تورم بین‌المللی 8 درصد باشد، این عدد همان درصدی است که نرخ ارز باید افزایش یابد. رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: «اگر این تعدیل متناسب با فرمول گفته شده صورت نگیرد، تولید داخلی متضرر می‌شود، بنابراین باید اجازه داد قیمت ارز براساس متغیرهای واقعی اقتصاد تعیین شود.» البته سیف معتقد است هم اکنون این اختلاف در نرخ ارز کشور لحاظ شده و نرخ ارز واقعی است. شاید این گزاره با نظر بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان همراستا نباشد. اما در هر حال کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بارها بر لزوم تعدیل نرخ ارز همراستا با تغییرات نرخ تورم تاکید کرده بودند. صادرکنندگان نیز همواره از سیاستگذار ارزی خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز بوده‌اند. این مطالبه در دیدار خرداد ماه فعالان بخش خصوصی با معاون ارزی بانک مرکزی نیز مطرح شد. محاسبات پژوهشگران اقتصادی نشان می‌دهد که نرخ حقیقی ارز از سال 81 به اندازه 32 درصد کاهش پیدا کرده است. در حقیقت بخشی از اختلاف نرخ تورم ایران با کشورهای دیگر در نرخ ارز تخلیه شده و بخشی نیز تخلیه نشده که در 15 سال گذشته 32 درصد بوده است. این عدم تخلیه باعث شده که مصارف ارزی طی این سال‌ها 115 درصد رشد کند؛ درحالی که در همین مدت اقتصاد ایران 54 درصد بزرگ‌تر شده است. مصارف ارزی به علت عدم افزایش قیمت واقعی کالاهای خارجی زیاد می‌شود و تولید داخلی نیز در این بین ضربه خواهد خورد. کارشناسان بر این عقیده‌اند که اگر اختلاف نرخ تورم داخلی و خارجی در نرخ ارز اثر نکند و تعدیل تدریجی نرخ ارز اتفاق نیفتد، نه‌تنها صادرات آسیب می‌بیند؛ بلکه مصارف ارزی نیز به شدت رشد می‌کند.

سیف در مورد نرخ تورم نیز فرضیه کاهش این نرخ به علت عمیق‌تر شدن رکورد اقتصادی را رد کرد. از نگاه او، عاملی که می‌تواند باعث تعمیق رکود شود، جلوگیری از افزایش حجم نقدینگی است؛ اما در شرایطی که مکررا درخصوص افزایش نقدینگی به دولت انتقاد می‌شود، این ادعا از اساس مردود است. سیف یک ادعای دیگر در زمینه اقتصاد کلان را نیز رد کرد. رئیس شورای پول و اعتبار ادامه رکود در اقتصاد ایران را ادعایی غیرواقعی توصیف و ادله خود را نیز به آمار رشد اقتصادی در سال گذشته منسوب کرد. به اعتقاد او در حالی که رشد اقتصادی سال 95 معادل 5/ 12 درصد بوده، رکود اقتصادی معنایی ندارد. سیف روند رشد اقتصادی بدون نفت در سال گذشته را نیز نشانه دیگر نبود رکود در اقتصاد ایران دانست. روندی که نشان می‌دهد رشد اقتصادی بدون نفت ایران در چهار فصل ۱۳۹۵ از منفی 8/ 1درصد در ابتدای سال به مثبت 6/ 5 درصد در زمستان رسیده است؛ یعنی افزایش 4/ 7 درصدی در رشد.

تغییر رویه پرداخت سود

مکانیزم پرداخت سود در شبکه بانکی موضوع دیگری بود که در این برنامه مطرح شد. سیف در این باره بر اجرای بانکداری بدون ربا تاکید کرد. این راهبرد بانک مرکزی پیشتر از سوی «دنیای اقتصاد» در تاریخ 24تیرماه خبر داده شده بود. به گفته سیف، براساس قانون بانکداری بدون ربا، بانک به وکالت از سپرده‌گذاران می‌تواند نقدینگی جمع‌آوری شده را با منابع خود تلفیق و در فعالیت مثبت اقتصادی سرمایه‌گذاری کند. نهایتا هم در پایان سال، وقتی صورت‌های مالی بانک بسته شد سودهای قطعی که از عقود مختلف به دست آمده بین خود و سپرده‌گذاران تقسیم کند؛ یعنی بعد از تعیین سهم سپرده‌گذار، بانک می‌تواند اقدام به پرداخت کند.این قانون از سال 63 در نظام بانکی ایران اجرایی شده اما یک ابهام در این باره وجود داشت؛ چراکه باید برای سپرده‌گذارانی که می‌خواستند از سرمایه‌گذاری خود امرار معاش کنند، راهکاری اندیشیده می‌شد. سیف در این باره توضیح داد: «راه‌حل این بود که بانک مبلغی از سود پیش‌بینی شده را به‌صورت علی‌الحساب به سپرده‌گذار پرداخت کند، در پایان سال هم بعد از محاسبه و تعیین سود قطعی، مابقی واریز شود. با این وجود متاسفانه به‌دلیل شروع فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و پرداخت سود نامتعارف از سوی آنها، بانک‌ها که نگران از دست دادن منابع و سپرده‌های خود بودند، وارد رقابت شدند و سودی را تحت عنوان علی‌الحساب پرداخت کردند که معلوم نبود در پایان سال محقق می‌شود یا خیر؟»

اما اکنون رئیس‌کل بانک مرکزی از عزم این نهاد برای تغییر رویه فعلی خبر داد. آن‌طور که سیف گفته، براساس مقررات بانکداری بدون ربا، بانک مجاز به تعیین سود قطعی نیست و نرخ سودی که شورای پول و اعتبار اعلام می‌کند را هم نمی‌توان قطعی و نهایی دانست. در نتیجه سودهای تعیین شده علی‌الحساب به‌شمار می‌رود. با این تفاسیر، دیگر هیچ بانکی مجاز به پرداخت سود قطعی نیست، بلکه تنها می‌تواند بخشی از سود نهایی را به‌تدریج به‌صورت علی‌الحساب به سپرده‌گذاران بپردازد.سیف برای درک بهتر موضوع توضیح داد: «با اعمال این تغییرات اگر در پایان سال بانکی سود بیشتری شناسایی و محقق کند براساس گزارش‌های مالی به سود خود قطعیت می‌دهد، به‌عنوان مثال نرخ محقق شده را ۱۸ درصد اعلام می‌کند و مابه‌التفاوت ایجاد شده با ۱۵ درصد مصوب شورای پول و اعتبار را می‌پردازد.»رئیس‌کل بانک مرکزی زمان اجرای این تغییرات را حداکثر دو هفته آینده اعلام کرد. با اعمال این تغییرات هیچ بانکی مجاز نخواهد بود که بیش از سودی که کسب کرده، بپردازد. دیگر در بازار پول بانکی وجود نخواهد داشت که مثلا ۱۴درصد سود کسب کند و سود ۱۸ یا ۲۰ درصدی به سپرده‌گذارانش بپردازد.

پیش‌بینی تسهیلات در سال 96

رئیس شورای پول و اعتبار پیش‌بینی خود از مقدار تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در سال‌جاری را 671 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. درحالی‌که در سال گذشته این رقم، 548 هزار میلیارد تومان بود. در واقع طبق پیش‌بینی سیف، تسهیلات شبکه بانکی در سال جاری رشد 22 درصدی نسبت به سال گذشته خواهد داشت. در این بین برای سیاست‌های حمایت از تولید و اشتغال، 50 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این مقدار دو زیرمجموعه خواهد داشت: «بنگاه‌های کوچک و متوسط» و «طرح حمایت از اشتغال». سهم اولی 30 هزار میلیارد تومان خواهد بود. اما در مورد این طرح در سال گذشته ابهاماتی وجود داشت که فرضیه اشتباه در برآورد بنگاه‌های مشکل‌دار را تقویت می‌کرد. در سال گذشته قرار بود به 7 هزار و 500 بنگاه کوچک و متوسط، 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات اختصاص یابد. اما در عمل 4/ 3 برابر تعداد بنگاه پیش‌بینی شده تحت پوشش قرار گرفتند. نکته تامل‌برانگیز این بود که با وجود افزایش قابل‌توجه تعداد بنگاه‌ها، اما مقدار تسهیلات فقط 11 درصد با افزایش روبه‌رو شد. یعنی به جای 16 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده، 8/ 17 هزار میلیارد تومان پرداخت شد. برخی این مساله را به انحراف در تخصیص بهینه و هدفمند تسهیلات مرتبط دانستند اما رئیس‌کل بانک مرکزی این موضوع را رد کرد و توضیح داد: «خوشبختانه به‌دلیل مکانیزم بسیار خوب وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از ۹۰ درصد تسهیلات اعطایی سال گذشته برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط مستقیما به بازار هدف رسید البته ما درخصوص نحوه هزینه‌کرد ۱۰ درصد دیگر هم حساس هستیم. ضمن آنکه آمار اعلام شده رکوردشکنی به‌شمار می‌رود چون در سنوات گذشته سابقه این چنینی وجود نداشته است.»مکانیزم معرفی و تایید صلاحیت دریافت تسهیلات واحدهای کوچک و متوسط به این شکل است که کارگروه‌های استانی درخواست متقاضیان تسهیلات را بررسی و آن‌ها را به بانک‌های عامل معرفی می‌کنند، اگر بانک‌ها به این نتیجه برسند که متقاضی از شرایط کافی برخوردار نیست، درخواست را به کارگروه عودت می‌دهد. به این ترتیب اگر طرفین به اتفاق رای نرسند، بانک‌مرکزی تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند. طبق اعلام سیف، سال گذشته چنین موردی به بانک مرکزی ارجاع نشد.

دو گروه مشکل‌ساز در تعیین تکلیف فرشتگان

صحبت در مورد موسسات غیرمجاز وقت زیادی از این برنامه را به خود اختصاص داد. بی‌تردید سخنان رئیس‌کل بانک مرکزی درباره روند تعیین تکلیف این موسسات برای سپرده‌گذاران آنها، بسیار مهم است. رئیس شورای پول و اعتبار در مورد موسسه فرشتگان که این روزها فرآیند ساماندهی آن توسط کاسپین در حال انجام است، توضیحاتی را ارائه داد. یکی از نکات برجسته صحبت او در مورد این موسسه به اختلالات موجود در فرآیند تعیین تکلیف آن مربوط می‌شود. اختلالاتی که فرآیند ساماندهی را با کندی مواجه کرده و عملا بسیاری از سپرده‌گذاران به سپرده خود دست نیافته‌اند. تعداد تجمعات خیابانی سپرده‌گذاران این موسسه به‌نظر کمی غیرعادی است. سیف از دو گروه سخن گفت که به‌دنبال ایجاد مشکل هستند و مسائل ایجاد شده در سطح خیابان‌ها را هم ناشی از اقدامات این دو گروه دانست. به گفته سیف، گروه اول مدیران متخلفی هستند که در زندان به سر می‌برند و از طریق ایادی خود در خارج از زندان مشکل‌آفرینی می‌کنند؛ گروه دوم هم سپرده‌گذاران دانه درشت هستند که نمی‌خواهند تکلیف سپرده‌گذاران خرد مشخص شود. رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: «این دو گروه با روش‌های مختلف در مسیر رسیدگی، مانع‌تراشی می‌کنند. البته خوشبختانه مساله حل و فصل شده و سپرده‌گذاران خرد ۹۰ درصد دارایی خود را دریافت کرده‌اند. در حال حاضر هم بانک مرکزی تلاش می‌کند به تعیین تکلیف هر چه دقیق‌تر دارایی‌ها سرعت دهد.»

سیاست‌بانک مرکزی در قبال تعهدات فرشتگان

فرآیند ساماندهی کاسپین و پرداخت بخشی از سپرده‌ها به مردم با اعتراضاتی روبه‌رو شده که سیف در پاسخ به این اعتراضات گفت: «به صراحت اعلام می‌کنم بانک مرکزی به هیچ‌وجه تعهدی در انجام قراردادی که موسسات غیرمجازی مانند فرشتگان با مردم منعقد کرده‌اند ندارد، اما اگر دارایی‌ها کفایت کند و به محض اینکه با مجوز دادگاه دارایی‌ها شناسایی شود، پرداخت اموال مردم صورت خواهد گرفت اما در این مسیر اولویت با پرداخت اصل سرمایه است، بعد نوبت به سود متعارف خواهد رسید.» او توضیح داد: «براساس قراردادی که بین فرد و شعبه فرشتگان امضا شده، سود معینی باید به سپرده‌گذار تعلق گیرد. در نتیجه کسی که مسوول عمل به این تعهد به‌شمار می‌رود موسسه فرشتگان، آن هم از محل دارایی‌های خود است.» آن‌طور که سیف گفته، با توجه به اینکه در کفایت دارایی موسسه فرشتگان تردید وجود دارد، اولویت با بازپرداخت اصل دارایی‌ها است. یعنی ۹۰ درصد از این دارایی در مرحله اول پرداخت می‌شود. در مرحله بعد اگر دارایی بیشتری شناسایی شد، باقی مانده از اصل سرمایه هم به سپرده‌گذاران پرداخت خواهد شد. در گام سوم و در صورتی که اموال بیشتری مورد شناسایی قرار گیرد، سود سپرده‌گذاری البته به‌صورت متعارف نیز پرداخت خواهد شد.رئیس‌کل بانک مرکزی همه این مراحل را مشروط به شناسایی اموال و دارایی‌ها دانست و گفت: «به هر حال دست کم فعلا نمی‌توان درباره کفایت دارایی حتی به میزان اصل سپرده‌ها اظهار نظر قطعی کرد. دادگاه با دقت در حال بررسی است و پیگیری‌های مسوولان امنیتی هم در این خصوص ادامه دارد.»به گفته سیف، بخش قابل‌توجهی از اموال موسسه فرشتگان به نام منسوبین موسسان منتقل شده که باید شناسایی و عودت داده شود. او ادامه داد: «ما از سپرده‌گذاران هم خواسته‌ایم به روند شناسایی دارایی‌ها کمک کنند، به‌عنوان مثال ۸ دستگاه اتومبیل لوکس گرانقیمت از اموال موسسه شناسایی شده تا در معرض فروش قرار گیرد. همچنین به جز این، ۷۵ واحد آپارتمان و ۹۸ قطعه زمین در کرمان شناسایی و به لیست اموال اضافه شده است.»به گفته سیف در حال حاضر با هماهنگی مرجع قضایی نظمی تعریف شده تا براساس آن ۹۰ درصد سپرده مردم از محل دارایی‌هایی که شناسایی شده باز پس داده شود؛ به‌نظر می‌رسد تا پایان شهریور این بازپرداخت انجام خواهد شد. در این زمینه بانک مرکزی هم خط اعتباری تخصیص داده است.

خاطر جمعی به سپرده‌گذاران دو موسسه

سیف درباره روند تعیین تکلیف سپرده‌گذاران موسسه ثامن‌الحجج گفت: «موسسه ثامن‌الحجج با موسسه ثامن‌الائمه متفاوت است. در حال حاضر موسسه ثامن‌الحجج بسته و تعیین تکلیف شد و سپرده‌های مردم هم به‌تدریج و براساس برنامه زمانبندی شده در حال پرداخت است. ضمن اینکه پرونده در دادگاه تشکیل شده و براساس نظر قاضی به این پرونده رسیدگی خواهد شد. اما موسسه ثامن‌الائمه نام خود را بعد از ابلاغ بانک مرکزی مبنی بر عدم استفاده از اسامی متبرکه، اصلاح کرد و به ثامن تغییر داد. درخصوص این موسسه، مشکلی از سوی بانک مرکزی احساس نمی‌شود و در حال حاضر تصمیم‌گیری برای تجمیع این موسسه با دو موسسه دیگر یعنی کوثر و مهراقتصاد ادامه دارد و موسسه نهایی هم عضو شتاب خواهد شد.»رئیس‌کل بانک مرکزی دلیل حال و روز مناسب موسسات ثامن و بانک مهراقتصاد را مدیریت درست آنها اعلام کرد و افزود: «این موسسات و مدیریت حاکم بر آنها قابل‌ قیاس با موسسات غیرمجاز نیست. بعضی از مدیران موسسات غیرمجاز نه سابقه تحصیلی و نه تجربی داشتند، اما توانستند به‌دلیل نبود نظارت کافی، وجوه مردم را جمع‌آوری کرده و در مواردی سرمایه‌گذاری کنند که عملا امکان بازگشت نداشته است. نتیجه هم ایجاد یک موسسه (ثامن‌الحجج) با ۵۰۰ شعبه است که ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه مردم را در اختیار دارد.»

غیرمجاز دیگری رشد نمی‌کند

رئیس‌کل بانک‌ مرکزی به مردم توصیه کرد که تفکیک کاملی میان موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیرمجاز قائل شوند. او عدم رعایت نرخ سود را یکی از نشانه‌های این موسسات اعلام کرد و گفت: «وقتی در شورای پول و اعتبار نرخ سود ۱۵ درصد تعیین و به نظام بانکی کشور ابلاغ می‌شد، بلافاصله موسسات غیرمجاز که هیچ نظارتی از سوی بانک مرکزی بر فعالیت آنها نبود، برای جذب سپرده‌گذار بیشتر، نرخ سود پیشنهادی را افزایش می‌دادند. به همین دلیل جریان نقدینگی از نظام بانکی به سوی موسسات غیرمجاز سوق پیدا می‌کرد، موسساتی که مدیران آنها عموما نه تحصیلات و نه تجربه‌ای در به کارگیری منابع مالی داشتند. البته در حال حاضر این موسسات از میان رفته‌اند و تعیین تکلیف شده‌اند؛ من هم به‌عنوان رئیس‌کل بانک‌مرکزی‌ مستمرا از استانداران، وزارت کشور و نیروی انتظامی به‌صورت جدی خواسته‌ام به هیچ عنوان اجازه ندهند موسسه غیرمجاز جدیدی که می‌تواند در ادامه به افزایش شعب اقدام کند، تشکیل شود.» سیف ادامه داد: «در مواردی دیده شده که یک موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز پرداخت ۸۴ درصد سود را هم وعده داده است. سوال هم اینجاست؛ سپرده‌گذاری که دارایی خود را به چنین موسساتی می‌سپارد دقیقا با چه تحلیلی به این نتیجه رسیده است که می‌توان در فعالیتی اقتصادی ۸۴ درصد سود کسب کرد و آن را به صاحبان سپرده پرداخت؟ آیا این به آن معنا نیست که خود سپرده‌گذار می‌دانسته دارایی‌اش از میان خواهد رفت؟ جالب‌تر اینکه با وجود همه اطلاع‌رسانی‌ها گاه نمونه‌های شگفت‌انگیزی هم دیده می‌شود؛ به‌طور مثال در شهریار موسسه‌ای تشکیل شده و ۲۷۰ میلیارد تومان هم از مردم پول دریافت کرده است، البته به موقع با این موسسه برخورد شد، اما باز باید پرسید مردم با چه استدلالی جرات می‌کنند دارایی خود را اینچنین آسان در اختیار دیگران قرار دهند؟»او درخصوص تخلفات بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز در پرداخت سود هم گفت:‌ «بانک مرکزی تلاش می‌کند این موسسات و بانک‌ها را با ابزارهای در اختیار، تحت کنترل قرار دهد. در این مسیر هم از ابزارهای مختلف از جمله اصرار بر شفافیت صورت‌های مالی، حفظ ذخایر به میزان کافی و جلوگیری از پرداخت سودهای کاذب و موهوم استفاده می‌کند.»سیف تصریح کرد: «ای کاش زیان موسسات اعتباری غیرمجاز و نرخ سودهای بالا به همین جا ختم می‌شد، ولی فسادی که به‌دنبال این فعالیت ایجاد شد دامنگیر بود و روابط ناسالمی را ایجاد کرد و به رشوه‌خواری و رشوه‌دهی دامن زد. عده‌ای با قدرتی که از پول مردم به دست آورده بودند در ارکان تصمیم‌گیری نفوذ کردند تا به فعالیت‌های خلاف قانون خود سرعت دهند.»

منبع/اقتصادنیوز