اقتصاد نویس: وزیر اسبق اقتصاد با اشاره به اینکه مجلس یازدهم در تلاش برای کمک همه جانبه به دولت است، گفت: مجلس شورای اسلامی و نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق تمام تلاش خود را برای کمک به دولت با حفظ منطق مدیریتی و راهبردی در نوشتن بودجه ای با منابع و مصارف واقعی، قابل نظارت و قابل تحقق که بتواند اقتصاد کشور را ارتقا داده و وضع معیشتی مردم را بهتر کند به کار بسته اند.

سید شمس الدین حسینی افزود: لایحه بودجه 1400 کل کشور 2436 هزار میلیارد تومان است که 930 هزار میلیارد تومان آن بودجه عمومی دولت است. لازم است اشاره کنم که هیچ یک از اعداد 4200 تومان، 11500 تومان و مانند اینها که در رسانه ها از طرف مقام های دولتی طرح می شود در بودجه نیامده و صرفا مصاحبه های مقام های دولتی درباره بودجه است، که برخلاف منطق بودجه نویسی است و با یک بودجه شفاف همراه با استانداردهای حکمرانی و حتی حسابداری روبرو نیستیم.

وی ادامه داد، به ظاهر بودجه سال آینده 47 درصد رشد کرده است. اما بخشی از تبصره هایی که در لایحع بودجه وجود دارد در سقف بودجه لحاظ نشده است و این اعداد دقیق نیست. بند «و» تبصره 1 که 90 هزار میلیارد تومان برای تسویه صندوق ها پیش بینی شده که باید به شکل سهام و سایر دارایی ها پرداخت شود. بند «ه» تبصره 4 که 2 میلیارد و 845 میلیون یورو از صندوق برای برداشت پیش بین شده است که جدای از 75 هزار میلیارد تومان است و قرار است با دو برداشت از سهم صندوق به شکل برداشت از جریان ورودی و برداشت از خود صندوق انجام شود. این عدد یورویی هم در سقف بودجه نیامده است.

حسینی تاکید کرد، ما بخشی از اینها را شفاف خواهیم کرد و کارشناسان نباید بگویند مجلس بودجه دولت را افزایش داد، بلکه اعداد پنهان شده را با شفاف سازی در سقف بودجه منعکس می کنیم. دولت نتوانست پس از تقدیم لایحه بودجه مجوز بگیرد و رئیس جمهور به رهبری نامه نوشت و نتوانست برای 2 میلیون و 300 هزار بشکه اجازه دریافت کنند و رهبری مرقوم فرمودند که دولت برای 1 میلیون بشکه سهم صندوق را به 20 درصد کاهش می دهد و در ارقام بالا باید سهم صندوق 38 درصد باشد. یعنی 2 میلیارد و 845 میلیون یورو هم برداشت صورت نگیرد و سقف را افزایش ندهد که با اصلاح انجام شده بخش دیگری از بودجه شفاف می شود.

عضو کمیسیون تلفیق افزود، در جز 4 بند «ب» تبصره 1 موضوع عجیبی امده است، در صورت تغییر نرخ مورد استفاده در قانون به دولت اجازه داده می شود منابع درآمدی وصولی را به ردیف 136 جدول شماره 5 این قانون به نرخ معاملات الکترونیکی ETS واریز کند، منابع واریزی صرف سلامت می شود. دولت رقم محاسباتی خود را به طور ضمنی 11500 تومان در نظر گرفته و در اینجا جمله مجهول بدون فاعل درنظر گرفته است که بعنوان درامد منظور کند که در لایحه 1 ریال در قید شده است! این رقم یک ریالی مورد ادعا با نرخ کنونی معاملات الکترونیکی ETS یا همان نرخ بازار، حدود 200 هزار میلیارد تومان است. شفاف شدن این اعداد است که سقف بودجه را افزایش می دهد، اما نه به آن معنی که توسط دولت و رسانه های آنها ادعا می شود. نباید در لایحه کم نمایی انجام شود بعد بگویند مجلس سقف بودجه را افزایش داده و این زیبنده نیست.