به گزارش اقتصادنویس به نقل از ایسنا، مدت‌هاست تعداد زیادی خودرو وارداتی به دلایلی از جمله عدم ثبت سفارش یا پرونده‌های قضایی امکان ترخیص از گمرک را پیدا نکرده و به سازمان اموال تملیکی سپرده شده که در صورت طی تشریفات مربوطه تعیین تکلیف یا فروخته شود. اما اعلام مواضع گمرک ایران و سازمان اموال تملیکی درمورد بلاتکلیفی این خودروها تاکید بر موانع سازمان ملی استاندارد برای تائید و ترخیص آنها است.

چندی پیش اعلام عدم تائید استاندارد خودروهایی مثل بنز، BMW پورشه و تویوتا از سوی سازمان ملی استاندارد در بازدیدی مسئولان قضایی از گمرک شهید رجایی حاشیه ساز شد و سازمان ملی استاندارد در این باره توضیح داده بود که "عمده خودروهایی که در گمرک دپو شده و تاکنون ترخیص نشده و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته‌اند، دارای حداقل یکی از اشکالات از جمله عدم ثبت سفارش، نداشتن گواهی صحه گذاری تایید نوع خودرو از سازمان ملی استاندارد ایران، حجم موتور بیشتر از ۲۵۰۰ سی سی، مستعمل بودن یا عمر بیشتر از یکسال هستند." بر این اساس از تائید استاندارد و مجوز ترخیص خودداری کرده بود.

سازمان اموال تملیکی دراین باره اعلام کرد که سازمان ملی استاندارد از ما مدارکی می‌خواهد که با توجه به شرایط موجود امکان ارائه آن وجود ندارد و بعضا دو سال پیگیر دریافت تائید استاندارد برای برخی خودروها بوده‌اند، این در حالی است که اکنون ۱۴۰۰ خودروی خارجی با استاندارد یورو (۵) فقط به دلیل عدم مجوز سازمان استاندارد بلاتکلیف مانده و امکان تعیین تکلیف یا ترخیص یا فروش آنها وجود ندارد.

جزئیات نامه سازمان ملی استاندارد به معاون اول رئیس جمهور

مدتی از این جریان نگذشته که با نقدهای بسیاری که نسبت به تعیین تکلیف نشدن خودروها مطرح است، نیره پیروزبخت -رئیس سازمان ملی استاندارد- طی نامه‌ای به جهانگیری - معاون اول رئیس جمهور - ظاهرا کمی عقب نشینی و اعلام کرده که با توجه به این‌که برخی خودروها امکان تایید از سوی سازمان ملی استاندارد را ندارد، دستگاه‌های مربوطه در این رابطه اقدام کنند و این سازمان هم آماده همکاری برای حل مشکل است.

طی این نامه پیروزبخت اشاره کرده که طبق آئین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو و همچنین قانون ارتقای کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی، خودروهای وارداتی باید از نظر استانداردهای ایمنی و کیفیت، با استانداردهای اجباری کشور انطباق داشته باشند در عین حال که واردات خودرو منوط به اخذ گواهی تایید نوع از این سازمان بوده و مسئولیت نظارت بر آن برعهده سازمان ملی استاندارد است.

البته رئیس سازمان ملی استاندارد به نوعی اشاره کرده به اینکه این طور هم نیست که این سازمان مایل به صدور استاندارد نیست، به طوری که یادآور شده تاکنون خودروهایی که در مبادی ورودی اظهار و از طریق سامانه جامع امور گمرکی (EPL) به سازمان ملی استاندارد ارجاع شده از جمله بسیاری از خودروهای دپو شده اخیر، مطابق با قوانین و مقررات مربوطه بررسی و در صورت داشتن گواهی صحه گذاری تایید نوع خودرو، برای آنها گواهی انطباق صادر شده و مراتب به گمرکات اجرایی برای طی کردن تشریفات گمرکی اعلام شده است.

پیروزبخت در مورد خودروهایی که امکان واردات آنها نیست هم به معاون اول رئیس چمهور توضیحاتی ارائه کرده و گفته که در حال حاضر تعداد محدودی از خودروها از جمله مرسدس بنز، بی ام دبلیو و تویوتا در گمرکات اجرایی دپو شده‌اند که حائز هیچ یک از شرایط جهت دریافت گواهینامه تائید نوع از این سازمان نبوده و تاکنون ترخیص نشده و از سوی گمرک در اختیار سازمان جمع‌آوری فروش و اموال تملیکی قرار گرفته‌اند. این خودروها حداقل دارای یکی از اشکالات نداشتن گواهی صحه‌گذاری تائید نوع خودرو از سازمان ملی استاندارد ایران، حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی سی و مستعمل هستند، بر این اساس خودروهای فاقد گواهی صحه گذاری تائید نوع از این سازمان در فهرست خودروهای وارداتی مجاز برای واردات نیستند. در حال حاضر رعایت استانداردهای ۸۵ گانه برای خودروهای وارداتی الزامی است.

اما در شرایطی که مسئولان سازمان اموال تملیکی پیش از این تاکید کرده بودند که مدارک درخواستی استاندارد ممکن نیست، این بار رئیس سازمان ملی استاندارد ظاهرا این موضوع را پذیرفته و در نامه خود به برخی موانع در این رابطه اشاره و اعلام کرده که براساس اعلام صاحبان کالا با توجه به شرایط تحریم و محدودیت‌های ایجاد شده براثر بیماری کرونا امکان ارائه‌ مدرک برای واردکنندگان این خودروها جهت اخذ تائید گواهی مشکل و غیرممکن است.

پیشنهاد استاندارد و ابلاغ معاون اول به وزارت صمت و اقتصاد

بر این اساس، با پیشنهاد راهکاری از سوی پیروزبخت اعلام شده که با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته از مراجع مختلف نظیر سازمان اموال تملیکی و دادستان برخی استان‌ها و ذی نفعان کالاها، نظر به این‌که برخی از این خودروها فاقد ثبت سفارش بودند یا الزامات مورد نظر را ندارند، برای تصمیم گیری لازم درمورد آنها، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک ایران و سازمان املاک تملیکی باید نسبت به بررسی، اخذ مصوبات و اتخاذ تصمیم‌های مقتضی برای رفع موانع اقدام کنند.

همچنین دولت در صورت صلاحدید و موافقت، به سازمان ملی استاندارد اجازه دهد با روش جایگزین، درباره بازرسی فیزیکی خودرو و بررسی وجوه الزامات در چک لیست بازرسی فیزیکی نسبت به تائید خودرو اقدام کند که در این زمینه رئیس سازمان ملی استاندارد تاکید کرده این سازمان نیز آمادگی خود را با همکاری دستگاه‌های ذیربط اعلام کرده است.

این در حالی است که دفتر معاون اول رئیس جمهور نیز به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و وزارت اقتصاد اعلام کرده در این رابطه همکاری‌های لازم را انجام دهند.

مشکل ثبت سفارش حل می شود؟

در جریان مکاتبه صورت گرفته این موضوع مورد توجه است که در مورد بخشی از خودروهای فاقد ثبت سفارش، باید وزارت صمت جهت ترخیص، اقدام به بازکردن سامانه جهت ثبت سفارش خودرو کند و این در حالی است که از دو سال پیش به دلیل ممنوعیت واردات خودرو، ثبت سفارش این کالا بسته شده و امکان انجام آن وجود ندارد.

از سویی، در جریان ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک با وجود اینکه حدود ۱۱۰۰ دستگاه تنها به دلیل نداشتن ثبت سفارش امکان ترخیص پیدا نکرده بودند، در نهایت بعد از مهلت قانونی تعیین شده از سوی هیات وزیران در ۲۶ شهریور ماه امسال، بر اساس قانون امور گمرکی از سوی گمرک ایران متروکه اعلام و برای تعیین تکلیف به سازمان اموال تملیکی سپرده شدند.