به گزارش اقتصادنويس به نقل از اتاق تهران، پس از آنکه بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای، عملا مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در فرآیندهای تجارت خارجی را خنثی و بلااثر کرد، این نهاد پولی و مالی طی بخشنامه جدیدی، مهلت زمانی برای ترخیص کالا از گمرکات را افزایش داد.

طی ماه گذشته و با ابلاغ مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گشایش‌هایی برای ترخیص کالا از گمرکات و نیز واردات با استفاده از ارز متقاضی فراهم شد و به این ترتیب، به بخش عمده‌ای از کالاهای مانده در انبار گمرکات اجازه ترخیص و ورود به چرخه تولید در کشور داده شد. این روند در حالی از سوی اتاق بازرگانی و بخش ‌خصوصی مثبت ارزیابی شد که طی کمتر از دو هفته پس از ابلاغ این مصوبه و در میانه ترخیص کالاها، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای مرتبط با حواله‌های ارزی، مدت زمان مقرر برای تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان را به دو ماه کاهش داد و برای ترخیص قطعی کالا از گمرک پس از ارائه اسناد حمل نیز مهلتی ۴۵ روزه تعیین کرد.

این رویه بلافاصله با اعتراض فعالان بخش‌خصوصی مواجه شد و رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور (اینجا بخوانید)، بروز این ناهماهنگی در دولت و نقض مصوباتی که گره‌گشای بخش کسب‌وکار کشور است را موجب دلسردی فعالان اقتصادی و بستن پای واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور عنوان کرد و از رئیس‌جمهور درخواست کرد تا در بخشنامه اخیر بانک مرکزی بازنگری صورت گیرد.

اعتراض و انتقاد اتاق بازرگانی تهران و فعالان بخش‌خصوصی به اخلال پیش آمده در فرآیند واردات و تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی، سرانجام منجر به صدور بخشنامه دیگری از سوی بانک مرکزی و اصلاح برخی مهلت‌های مقرر برای ورود کالا به کشور شد.

بر اساس این بخشنامه، مهلت ورود کالاهای اساسی و ضروری مشمول دریافت ارز رسمی، از تاریخ صدور حواله ارزی تا ترخیص کالا به مدت حداکثر ۳ ماه تعیین شد.

همچنین مهلت ورود ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید که نیاز به طول دوره ساخت دارند، حداکثر ۱۸ ماه از زمان تامین ارز تا ترخیص کالا تعیین شد.

بانک مرکزی بر مبنای این بخشنامه، مهلت ورود سایر کالاها اعم از مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه‌ای و قطعات خطوط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی و ...، را از زمان تامین ارز تا ترخیص کالا برای واحدهای تجاری حداکثر ۶ ماه و برای واحدهای تولیدی حداکثر ۸ ماه تعیین کرد.

بر اساس بند دیگری از این بخشنامه، مهلت ورود کالا برای حواله‌های ارزی قبل از ابلاغ این نامه عمومی در صورت عدم ارائه اسناد حمل تا تاریخ مذکور، حداکثر به اندازه مهلت‌های مقرر در این نامه محدود می‌شود و برای آن دسته از حواله‌های ارزی صادر شده که تا پایان مهلت ترخیص کالا و ارائه پروانه گمرکی، زمان کمتری از مهلت‌های فوق‌الذکر باقی مانده‌است، آن بانک مکلف است ضمت ابلاغ موضوع به واردکننده و متعاقبا اخذ تعهد از وی برای ترخیص کالا در مهلت باقی مانده، نسبت به پیگیری موضوع اقدامات لازم را به عمل آورد.